المصري: «القيمة المضافة» يدعم محدودى الدخل

قال محمد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن مشروع قانون «القيمة المضافة» يعمل على حل العديد من المشاكل التي تشوب منظومة العمل، لافتا إلى أن القانون سبق مناقشته بين الاتحاد ووزير المالية السابق بهدف علاج تشوهات تطبيق ضريبة المبيعات، خاصة أنها ستفرض من المنبع عند المنتج مرورًا بالتاجر انتهاء بالمواطن.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن الضريبة الجديدة تدعم محدودي الدخل من خلال إعفاء السلع التي تمسهم، مؤكدا أنه على الحكومة أن تتعاون مع لجنة الضرائب لوضع حد لارتفاع الأسعار التي ستشهدها بعض السلع نتيجة للعمل بالقانون.

فيما قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن الضريبة ستؤدى إلى ارتفاع في معظم السلع والخدمات، لافتا أن السلع الاستراتيجية الغذائية التي يتم استيرادها لصالح الحكومة معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية، ولذلك فإعفاؤها من الضريبة أمر حتمي.

وأوضح أن الحكومة تبحث عن الحلول التقليدية وهي فرض الضرائب متناسية مجالات أخرى بإمكانها زيادة الحصيلة من خلالها وقف إهدار المال العام في دعم السلع والطاقة.