شن قطاع الخدمات بحي ثان المنتزه في شرق الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، اليوم الاثنين، لضبط الأسواق وردع المخالفين، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام، سكرتير عام الحي، وبمعاونة مباحث تموين المنتزه.
شن قطاع الخدمات بحي ثان المنتزه في شرق الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، اليوم الاثنين، لضبط الأسواق وردع المخالفين، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام، سكرتير عام الحي، وبمعاونة مباحث تموين المنتزه.
وقامت الحملة بالتفتيش على عدد من المطاعم والمحال التجارية متنوعة الأنشطة، وعدد من المطاعم الشهيرة المتواجدة بشارع ملك حفني قبلي بمحيط ميدان كوبري المندرة، وميدان المندرة بحري، وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة ما بين "عدم حيازة شهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم التأمين ضد مخاطر الحريق، وإنذارات لتوفيق الوضع البيئي، وعدم إعلان أسعار المنتجات".
وتم خلال الحملة إعدام عدد 10 كجم أسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام عدد 3 بلانشات تقطيع بمطعم قدورة بميدان المندرة البحري، كما تم إعدام عدد 5 كجم أغذية مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية بمطعم فرست وان بميدان المندرة البحري.
وتمت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وبمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في مسؤول الخدمات بالحي، ومباحث تموين المنتزه، ومفتشي إدارة تموين المنتزه، وكبير أخصائيين كممثل عن مديرية الطب البيطري، والمنسق الإعلامي بالحي، وممثل عن إدارة رخص المحلات، ومفتش أغذية بالشؤون الصحية بالمنتزه، وممثل عن مكتب الأمن الصناعي بالمنتزه، والعضو القانوني، وممثل عن إدارة إشغال الطريق بالحي.
وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، ولازالت الحملات مستمرة للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق الحي.
في سياق آخر، ناشد حي ثان المنتزه المواطنين أصحاب المنشآت والمحال التجارية بسرعة التوجه لمقر ديوان عام حي ثان المنتزه، لاستخراج التراخيص اللازمة التي تعطي الحق في إدارة المنشآت والمحال التجارية بصفة رسمية، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مع التأكيد على التعامل فقط من خلال القنوات القانونية وهي إدارة رخص المحلات بالحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
