الاستثمار في السلع الإستراتيجية.. الطريق نحو الاكتفاء الذاتي (تقرير)

كتب : مي طارق

تستهدف مصر تحقيق رؤية 2030 للتوجه نحو الاستثمار في السلع الإستراتيجية، وخاصة فيما يخص قطاع السلع الاستيراتيجة، والتي تشتمل على خطط التنمية المرحلية، حيث يمثل برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية القطاع، ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي 2019/2020 الخاصة بالسلع الإستراتيجية حوالي 1.545 مليار جنيه.

ويطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الشهر المقبل 5 فرص استثمارية في محافظات الوادي الجديد وكفر الشيخ والسويس والشرقية والبحر الأحمر على مساحة إجمالية 290 فدانًا، باستثمارات أولية 14.2 مليار جنيه.

وقال وزير التموين المصري، إن هذه الفرص ستعرض على المستثمرين الراغبين في المنافسة عليها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذلك الصدد، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الجهات المعنية تحرص على التوجه نحو الاستثمار في السلع الإستراتيجية، والتي تعتبر خطوة جادة، لزيادة السلع الموجودة بالأسواق ووصولها للمنافسة العالمية، والذي يتطلب مراعاة وجود 4 محاور رئيسية من أجل تدعيم القطاع الزراعي في مصر.

وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أنه لابد من التغلب على التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة في ذلك القطاع، لافتًا إلى أن مصر تعيش حالة من الفقر المائي حتى 2025، حيث كافة المحاصيل السلعية تعتمد بشكل أساسي على المياه، موضحا أن المحور الأول يتمثل في إيجاد بديل مياه نهر النيل من أجل توفير المياه الكافية لزيادة زراعة السلع الغذائية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المحور الثاني يكمن في التوسع نحو استخدام تقنيات تكنولوجيا حديثة للري من أجل تقليل الفاقد من مياه الري، لاستخراج أكبر كميات من المياه الصالحة للزراعة سواء في خضروات والفاكهة والبذور والقمح، مضيفًا أن المحور الثالث يتمحور في التوجه لاستخدام تكنولوجيا استصلاح الأراضي الصحراوية، ويرجع ذلك لقلة وجود الأراضي السوداء ذات التربة الخصبة لسوء استخدام أصحابها وتحويلها لأراضي بناء، لذلك على الجهات المعنية بالتوجه نحو استخدام الطرق والمعدات الحديثة والمتطورة لتحويل الأرض الصحراوية لأراضي زراعية.

بينما المحور الرابع يشمل استنباط تركيبة المحاصيل الملائمة للظروف المناخية الخاصة بالأرض الزراعية، حيث أن الأرز من الزراعة التى تحتاج مياه كثيفة، مع مراعاة إمكانيات التربة المتاحة والري في المحاصيل التى تتناسب معها، موضحًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لن يتم إلا بعد مرور خمس سنوات القادمة، وذلك بعد الأخذ بتلك المحاور الأربعة من أجل الاستثمار السلع الاستراتيجية بالدولة.

وفي السياق ذاته، قال صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية خلال الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى استخدامات الموارد من الأراضي والمياه يهدف إلى تنميتها، والتي من شأنها تدعيم القدرة التنافسية بالأسواق.

وأضاف فهمي، أن زيادة السلع الإستراتيجية داخل الدولة، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو السلع الزراعية، والفائض يقوم باستغلاله عن طريق ارتفاع الصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.