استمرار ملف برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري في البورصة أبرز ما يشغل وزارتي المالية وقطاع الأعمال، لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن طرح 3 شركات حكومية، من بينها شركتان تم الانتهاء من 97% من إجراءات طرحهما.
وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية، عبر وضعها أولوية خاصة للتعامل، خاصة في ظل معاناة سوق المال من حالة قلة السيولة داخل البورصة، والتوجه ناحية طرح الشركات الخاصة، لجذب السيولة، من الاستعداد لتنفيذ برنامج الطروحات، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة مستعدة لاستمرار برنامج الطروحات الحكومية، ولكن توجد مشكلة قانونية إجرائية بسيطة يجري العمل عليها بمجرد انتهائها سيتم الطرح، مضيفًا أن المرحلة تشمل طرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات بعوائد متوقعة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، ثم شركتي أبوقير للأسمدة ومصر الجديدة.
اقرأ أيضًا.. مصرفيون لـ"أهل مصر": نرجح خفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
وقالت سهر الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على طرح 22 % من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 11% منها لصالح مستثمر مؤهل ذو خبرة في التطوير العقاري، و11% لصالح شركة تدير مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك وفقًا للقانون رقم 203، والقانون رقم 159، والذي يعطي الحق لإدارة خاصة أن تدير شركة مصر الجديدة، وبالتالي يسهل تطوير الشركة وخروجها من المديونيات واستكمال تنفيذ باقي المشروعات، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، والتي يتم عقدها قبل نهاية العام الجاري.
من ناحية أخري قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن التوجه الحكومي بشأن استمرار وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أمر في غاية الأهمية، ولكنه يخضع لعوامل السوق التي تتحكم في عملية الطرح، ما أدى لتأجيل البرنامج حتى اليوم، بالرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة تنفيذ استمرار البرنامج قبل عيد الفطر الماضي، فيما تم تأجيل الطرح ليبدأ مع شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتصريحات المسئولين عن تنفيذ البرنامج، وهو الأمر الذي سبقه عدد من الطروحات الخاصة لدى للشركات، من أجل تحسين الوضع داخل السوق، في ظل حالة النقص الشديدة في السيولة.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية لـ"أهل مصر"، أكد على أهمية استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ولكن يتم اختيار التوقيت المناسب للطرح، لتحقيق المستهدفات المرجوة من عملية الطرح، وفقًا لقرار من مجلس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
