السيطرة على حريق شقة سكنية في أوسيم (صور)

كتب : رجب يونس

حررت وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، ونقابة المحامين بقيادة سامح عاشور نقيب المحامين بروتوكولا تعاونيًا بشأن تحصيل وتوريد أتعاب المحامين، ونصت المواد على:

المادة الأولى

يعتبر التمهيد السابق وكافة المكاتبات بين أطرافه جزء لا يتجزأ من أحكام هذا البروتوكول ومكملا ومتمما لأحكامه.

المادة الثانية

يستمر العمل طبقا للمعمول به قبل صدور هذا القانون وتوقيع هذا البروتوكول.

المادة الثالثة

تقوم المحاكم نفاذا لنص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 14 لسنة 1983 المعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعاوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ الآتية:

1- خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعون جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.

3-مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

5- خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

على أن يتم خصم 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2%مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

المادة الرابعة

يتولى القائمين على التحصيل توريد الأتعاب المستحقة مخصوما منها النسبة المقررة لحساب صندوق المعاشات لنقابة المحامين على البنوك الآتية :

1- البنك الأهلي 13070302492800018

2-بنك مصر 1010001000000013 ، 1010001000000026 وذلك يوم بيوم .

المادة الخامسة

ينفذ هذا البروتوكول اعتبارا من اليوم لتاريخ التوقيع عليه .

المادة السادسة

حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين وسلم كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها عند اللزوم.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها، ونظرا لصدور القانون 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والتي شملت تعديل المادة 187 من القانون آنف البيان، والتي تنص على " على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".

بحيث لا تقل عن الآتي :

1- خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعون جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.

3-مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى .

ويحصل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.