تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير المنعقد في 11 يوليو الماضي الابقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 15.75%، و16.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن اتخاذ قرار تثبيت أسعار العائد جاء نتيجة أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% "3+_" خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط .
وتوقع عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، لافتا أن المركزي يحدث توازن في السياسة النقدية، حيث أبقى أسعار الفائدة في الاجتماع السابق لاحتواء المواجة التضخمية التي عقبت تحريك أسعار المحروقات.
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن انخفاض أسعار الفائدة سيعود على البنوك بفائدة عظيمة، حيث تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقيلص تعاملات عملاء البنوك، وعلى النقيض تماما، إذا كانت الفائدة منخفضة ستستقطب عدد كبير من العملاء في محافظ الائتمان والتجزئة، ويحدث انتعاشة في الاقتصاد ككل.
وفي نفس السياق قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال لـ"أهل مصر"، إنه بعد انخفاض التضخم نحو ٧.٨ % وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة لا يوجد سبيل للبنك المركزي سوى تخفيض أسعار الفائدة.
أوضح "عبد الهادي"، أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحده فقط مطلع العام بينما قام بتثبيتها بقية الاجتماعات، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتأثر سوى بنسبة طفيفة بعد تحرير سعر الوقود .