مازالت أزمة مصانع الدرفلة تبحث عن حل جذري وسريع لها بعدما تسبب قرار الرسوم في إغلاق 22 مصنعا وتوقف الإنتاج بها"، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد خاطبت الشهر الماضي شركات الغاز والكهرباء، لتقصي بيانات استهلاك عدد من مصانع درفلة الحديد، ومقارنتها بالبيانات المقدمة إلى الجهات الحكومية والقضائية.
اقرأ أيضا وزير المالية يكرم عددا من المتميزين بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة
وطالب إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، باسم أحمد رئيس شركة "غاز مصر" بمدينة السادات، بالموافاة بموقف شركتي "عنتر استيل لدرفلة الحديد" و"المنوفية للصلب"، على خلفية أزمة "رسوم البليت" المشتعلة منذ منتصف أبريل الماضي بين أطراف صناعة الحديد والصلب؛ المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، بعد قرار وزير التجارة بفرض رسوم حمائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 15%، ولجأت مصانع درفلة الحديد بعد القرار إلى القضاء الإداري الذي قضى بوقف العمل بتلك الرسوم، ثم تبعها قيام وزارة التجارة والمصانع المتكاملة باستشكال ضد الحكم، لكن الاستشكال تم رفضه من قبل الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري.
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة مصانع الدرفلة، خرجت الآن من باب التصريحات المتضاربة وتنظر الآن أمام القضاء المصري .
وأضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن آخر إحصائية تم الإعلان عنها للمصانع التي توقفت كانت 22 مصنع، ولكن هذه الإحصائية تراجعت بعد تشغيل عدد من هذه المصانع مرة أخرى.
ومن جانبه قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية وأحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أن فرض رسم علي خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولي من نوعها، موضحا أن هذا القرار يسبب ضرر بالغ على الدولة أيضا، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البيلت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح .
وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية، في النهاية هذه الأموال توجه في إطار عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، وهذه الأرقام ستتوقف بعد فرض رسم حماية على البليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات صل لأكثر من 6 مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
