جاءت استجابة شركة فيسبوك لدعوة وزارة المالية لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال.
وستقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت.
اقرأ أيضًا: رئيس "هيئة التخطيط العمرانى" يلتقى عددا من المسئولين.. تفاصيل
وتحاول مصر استغلال تحسين مواردها المالية عبر تحصيل ضرائب على إعلانات منصات المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية على شبكات الإنترنت. ويذكر أن العام الماضي وافق مجلس النواب على تشريع الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي ينص على منع أي موقع إلكترونى من جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيدًا بالمجلس الأعلى، وخاضعًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
كشف المهندس السيد اسماعيل رئيس الشبكة العربية للابتكار أن القرار يأتي بشقين الاول إيجابي خاص بدعم الموارد المالية للدولة من المتحصلات الضريبية أما الشق الثاني فيأتي بتضييق الفرص الاستثمارية لعمليات التسويق الالكتروني وهو ماتجده شركات مجالات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى وغيره ذو تأثير سلبي على نشاطها ففي الوقت الذي تحصل الشركات بمختلف أنحاء العالم على تسهيلات استثمارية بنواحي الاستثمار في التسويق الرقمي مثل تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للمعلنين لدعم الصناعة المحلية يتم فرض ضرائب اضافية.
ونوه إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى غياب العدالة الضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم، حيث اختلت تحقيق مساواة فى جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادرين على ذلك ممايتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة.
ويقول المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط الرقمي، إن مصر ستتمكن من تحصيل ضرائب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة توفير آلية قانونية وتجارية.
وأشار "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الفكرة لا تقتصر على "فيسبوك" أو"جوجل" تحديدًا، لكنها تشمل أي شخص يقوم بإنشاء موقع إلكتروني مقروء وبث قناة تلفزيونية من خلاله، مستشهدا بإطلاق قنوات على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أو عملية البث المباشر على فيسبوك، مشددًا أن وزارة المالية يستهدف إجبار الأشخاص على الحصول على ترخيص لذلك ودفع المبلغ المالي.
ولفت "الدسوقي" أنه في حالة نجاح الدولة في تحصيل تلك الضرائب فإنها ستضيف مورد دخل مهم يتجاوز مليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن عدد الإعلانات على المواقع في تزايد مستمر ولكنها تحتاج إلى تشريع يقننها فقط، وتوفير قاعدة بيانات للمعلنين للتعرف على حجم تعاملاتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
