حالة من التفاؤل لدي وزارة المالية من الاجتماع الأخير مع ممثلي فيس بوك للتفاوض حول آليات تطبيق الضريبية على الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر، وذلك في إطار محاولة جذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي خلال الفترات المقبلة، لزيادة الحصيلة الضرائبية.
وفي هذا الإطار تتجه الأنظار ناحية الرؤية العالمية لتطبيق الضريبية على مستوي الخدمات على الإنترنت، ومن بينها فرنسا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستكون أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعد إقرار البرلمان لها، وكانت الولايات المتحدة أعلنت قد أعلنت عن فتح تحقيق حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا على جوجل وأمازون وفيس بوك وأبل وآر بي آند بي وإنستجرام وكريتيو الفرنسية.
وتطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا، والتي تتمثل بفرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.
وكانت وزير المالية قد اجتمع مع شركة "فيس بوك"، للتوافق على آليات فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وذلك وفقًا للتوافق العالمي لعدم تأثير الضريبية على المستثمرين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التطبيق الأفضل لضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم بشكل توافقي، في إطار خطة الحكومة لجذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرًا أنه جاري الإنتهاء من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، والذي يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، من خلال فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح أنه يتم السماع لمقترحات المعنيين بالأمر من أصحاب الأعمال، لتطبيق الضريبية داخل كل دولة لتحقيق العدالة الضريبية، وذلك فور الانتهاء من الصياغة الأولية للقانون، كما سيتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون.
وأعلنت وزارة المالية عن عزمها لتشكيل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبالتنسيق مع "فيس بوك"، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وبموجب القانون الجديد ستتمكن مصر من تحصيل ضرائب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت "فيسبوك" أو"جوجل" أو أي موقع إلكتروني مقروء أو بث أي قناة تلفزيونية، وذلك عبر الحصول على ترخيص لذلك ودفع المبلغ المالي، ما يوفر مليارات الجنيهات للدولة، خاصة مع تزايد عدد الإعلانات على المواقع المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
