"التضخم والتيسير النقدي وتحفيز النمو".. خبير اقتصادي يوضح عوامل ترجيح خفض الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري غدا الخميس الموافق 21 أغسطس للنظر في تحديد أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن تقرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة، حيث حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير منذ فبراير 2019 عند مستوى %15.75 للإيداع، و%16.75 للإقراض، وكان قد خفّضها 2% خلال الاثني عشر شهر السابقة للسيطرة على معدلات التضخم التي تفاقمت عقب تعويم سعر الصرف.

وأرجع الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أسباب الانخفاض إلى العديد من الأسباب أولها، اللجوء الى سياسة التيسير النقدي في ضوء المتغيرات المحلية والدولية، حيث يعد التيسير النقدي هو إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وذلك عن طريق زيادة ضخ السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، بزيادة المعروض من الأموال.

أشار إلى أنه يوجد موجة من التيسير النقدي العالمية بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض الفائدة على الدولار بنحو 0.25%.

وزارة الصناعة لـ"أهل مصر" : حتى الآن لم يتم قبول استقالة رئيس هيئة تنمية الصارات

أوضح الخبير الاقتصادي أن هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 4 سنوات، عاملا في ترجيح كفة الخفض، حيث أظهرت بعض البيانات تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي، ليسجل %5.9 بنهاية يوليو الماضي، مقابل %6.4 بنهاية يونيو السابق عليه، وهذه المؤشرات جاءت على عكس توقعات المحللين التي رأت أن التضخم العام والتضخم الأساسي سيرتفعان خلال يوليو بضغط من قرارات رفع أسعار الوقود والخدمات العامة.

ولفت أن عنصر المحافظة على معدل النمو الاقتصادي عامل هام في خفض أسعار الفائدة.

منوها أن التخفيض يعمل على تنشيط الاقتصاد بتخفيض تكاليف الإنتاج وإعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد من اجل رفع معدلات الاستثمار.