عُقد بمقر وزارة قطاع الأعمال العام مساء أمس الأربعاء لقاء مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، وكذا الفتاوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها.
اقرأ أيضا انخفاض أرباح الشمس للإسكان 46% في النصف الأول
وفى بداية اللقاء، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني والعادل، فقد أصدرت الدولة القانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به إعتباراً من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة إستيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسنة النية.
كما أكد الوزير على حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة فى حسم هذه الموضوع بالشكل القانونى والعادل.
وقد تناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، والتى من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى)، وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل.
وأكد "توفيق"، أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار، لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، وأن توجه الحكومة فى هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
