يعد التأمين الإجباري على دور العبادة ومستخدمها خطوة إيجابية من جانب الجهات المعنية بالدولة لما يشمله من تغطية وتأمين ضد مخاطر الوفاة ومخاطر العنف السياسي والإرهاب، ولذلك لا بد من أن يبدأ الاتحاد المصرى للتأمين في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل الوثيقة التأمين ضد مخاطر العنف السياسي والإرهاب لتكون متوفرة في حال طلبها رسميا من مسئولى دور العبادة، من وزارة الأوقاف أو الكنيسة سواء كان الطلب موجها لاتحاد التأمين، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، أو إحدى الجهات السيادية.
التموين: لم نحذف أحدا من البطاقات في المرحلة الرابعة.. والتظلمات يتم الرد عليها فوراً
تكون الجهات المسئولة عنها هي المنوط بها دفع قيمة التأمين على روادها المصلين ففي المساجد ستكون وزارة الأوقاف هي المسئولة عن سداد قيمة التأمين الإجباري عن المصلين بالمساجد، والأفراد لن يدفعوا تأمينًا إجباريًّا، مثلما يحدث في التأمين على السكك الحديدية، فالمواطن يدفع قيمة التأمين في صورة مال ضمن تكلفة التذكرة، ولا يقوم بالدفع لشركات التأمين.
وتغطي التأمين على دور العبادة مرحلتين، أولهما مرتبطة بالحوادث الشخصية كالتأمين ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي من خلال شركات التأمين على الحياة، والثانى تغطية الأصول أو دور العبادة نفسها من خلال شركات التأمين على الممتلكات، والنوع الثاني يتوجب التعاون بين شركة التأمين والمؤسسة المالكة لدور العبادة سواء مسجد أو كنيسة بالتعاون مع شركات إعادة التأمين بالخارج لدراسة التغطية على دور العبادة، وآليات تسعيرها وتحصيل أقساطها، والجهات المنوطة بها والمستفيدين بالتغطية.
وحدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد الجديد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/ المحامين/ الأطباء/ الصيادلة/ المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى التأمين الاجباري على دور العبادة سواء المساجد والكنائس.
وتضم مصر نحو 34 شركة تأمين يمكنها تحمل التغطية سواء بشكل فردى أو من خلال مجمعة تأمين توزع تعويضاتها وأقساطها بنسبة محددة متفق عليها، لتكون جاهزة لتقديم التعويض في حال تعرض أي من دور العبادة الإسلامية أو المسيحية للخطر طالما كانت مغطاة تأمينيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
