خبراء أسواق مال يحللون نتائج خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة مفاجأة لكل من يعمل بمجال البورصة، فيقول خبير سوق المال أسامة زرعي، إن مهمة البنك المركزى داخل الدولة أن يكون الميزان الذي يحقق التوازن بين أي من القوتين القوة الشرائية والقوة البيعية، وإن حدث أى اختلال بينهما يظهر شبح يطلق عليه التضخم (inflation).

تخفيض العائد على الشهادات..أول قرار من البنك الأهلي بعد خفض أسعار الفائدة 1.5%

وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن البنك المركزى نظر إلى عدة عوامل قبل تحديد أخذ القرار وهي:

1-المؤسسات الاقتصادية : ECONOMIC INSTITUTION2-بيانات الوظائف ومعدل البطالة :- UNEMPLOYMENT RATE3-النمو: - GROWTH4-التضخم: - INFLATION 5-الواقع السياسي والاقتصادى: - POLITICAL ECONOMIC REALITIES6-الانتاج: - PRODACTION 

من هنا يقرر البنك المركزى أن يرى الخلل، مثلا أى دولة محترمة تطمح أن يكون التضخم لديها 2% وتطمح في تقليل معدل البطالة وزيادة النمو وهكذا، وفى حالة إن حدث خلل فى أى أداة من الأدوات السابقة يقرر البنك أن يستخدم أدواته.

1- الفائده - INTEREST RATES 

"الفائدة" هي أداه قويه جدا فى يد البنك المركزى، لأنه عندما تكون الفائدة مرتفعة، تجد سيولة في الأسواق قليلة، وذلك لأن المصانع أو غيرها ترى أن معدل العائد أفضل من إقامة أي مشاريع، فهنا نجد القوة الشرائية تبدأ في التراجع، فنجد أن المعروض من السلع بدأ يزيد فيبدأ حدوث تضخم.

ومن هنا من الممكن أن يحدث تخفيض للفائدة، فنجد هناك سيولة في الأسواق نستطيع من خلالها عمل مشاريع جديدة.

2- التسهيل الكمي - Quantitative easing 

هو أن الدولة قررت ضخ أموال فى الاقتصاد الخاص بها، لأن الدولة جربت كل السياسات التقليدية التى اتبعتها ولم تنجح، حيث تعتبر تلك السياسة غير تقليدية من خلال شراء أصول أو سندات وبالمقابل تضخ الكاش أو السيولة.

الخوف الوحيد من التيسير الكمي هو الـ inflation، فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عدما قررت عمل تيسير كمي؛ ضخت سيولة فى الأسواق تقدر بـ 4 تريليون دولار حيث كان هدفها أن يصل التضخم إلى 2%.

3- لغه البنك المركزى -LANGUAGE (method of central bankوهي السياسة التي يسير بها أعضاء البنوك المركزية، والتوجيهات التي ينتهجونها في عملهم، فمثلا لو أن التضخم لم يأت بفائدة والهدف منه فمن الممكن تغيير سياسة الفائدة وهكذا.

4- تثبيت قيمة العملة - price limitوهو أن الدولة تقوم بتثبين سعر الصرف للعملة عند رقم معين، مضيفًا أن الدولة من الممكن أن تصرف عند هذا الرقم أرقاما مهولة مقابل الحفاظ على قيمة عملتها.

واختتم "زرعي" تصريحاته، أن الفائدة المنخفضة هي الأصلح للبلاد، لعدة أسباب: 1- التضخم العظيم الذي تتوصل إليه الدولة.2- ضعف وصل المستثمر الأجنبي المباشر والفائدة المرتفعة جدا على الدين.3- تباطئ حركة الاقتصاد العالمي.4- العالم يحارب نفسه كي يصل لمعدلات فائدة منخفضة.