قال الخبير المصرفي سيد أبو حليمة إن خفض معدل الفائدة هو سياسة تحفيزية من البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد المصري، وإن هدف الدولة من قرار خفض الفائدة، جذب استثمارات جديدة وليس إيداع الأموال فى البنوك وبالتالي سيتم بناء مصانع ومن ثم سيوفر فرص عمل للشباب وسيرتفع دخل المواطن وسيرتفع القوى الشرائية للمواطن.
بلومبرج: خفض أسعار الفائدة يعزز الاقتصاد المصرى الأسرع نموا بالشرق الأوسط
خفض سعر الفائدة
1- تخفيض أسعار الفائدة سيصب فى صالح قطاع الصناعة حيث إن المصنعين سيستفيدون من خفض تكلفة الاستثمار والاقتراض
2- تخفيض البنك المركزي للفائدة سيشجع المستثمرين على توسيع خططهم الاستثمارية الجديدة
3- تخفيض أسعار الفائدة سيستفيد منه أصحاب المديونيات الكبيرة للبنوك المصرية
4- تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة سيزيد حجم الاقتراض من البنوك
5- تخفيض أسعار الفائدة سيفيد المستثمرين والمصنعين وشركات تمويل متناهى الصغر
6- حتى مع انخفاض الفائدة لن يسحب المودعون أموالهم من البنوك لأنها لا تزال أعلى من معدلات التضخم
7- خفض الفائدة سيؤثر على عائد الودائع وشهادات الاستثمار ومن ثم ستسعي البنوك لوضع أموال المودعين فى شهادات وودائع جديدة خصوصا مع قرب انتهاء شهادات قناة السويس لأن هناك أشخاصا يعتمدون فى دخلهم على عائد الشهادات والودائع
8- خفض سعر الفائدة سيخلق مناخا استثماريا يحفز الشركات للنمو ومن ثم زيادة أسعار الأسهم في البورصة المصرية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
