قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن خفض قرار أسعار الفائدة إيجابي لحد ما، لكن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج للتراجع.
وأضاف مبروك، أن أسعار الفائدة المشجعة للاستثمار تتراوح بين 10و12%، مشيرًا إلى أن مصر شهدت صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011، ليشهد الربع الأول من 2019 أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي في خمس سنوات على الأقل.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة وضعف الشهية الشرائية بالسوق، تعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أمس الخميس خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية متماشيا مع توقعات السوق، بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 1.5 نقطة مئوية
وتراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 8.7% وهو أدنى مستوى له في قرابة 4 سنوات، كما هبط التضخم الأساسي السنوي المعد من قبل البنك المركزي إلى 5.9% في يوليو.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغت نسبته 5.6% في 2018-2019 مقارنة مع أرقام لم تزد عن ثلاثة بالمئة بعد انتفاضة 2011، لكن رغم التحسن الملحوظ في جميع مؤشرات الاقتصاد المصري لم تنعكس تلك الأرقام البراقة بعد على حياة ملايين المصريين الذين تحملوا تقشف برنامج للإصلاح الاقتصادي بل زاد معدل الفقر بالبلاد وفقا لأحدث مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
