محافظة القاهرة: تشكيل لجنة متخصصة لتحديد مصير المقرات الحكومية بعد نقلها العاصمة الإدارية

كتب : نهى نجم

كشف خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن مجلس الوزراء هو المسئول الأول والأخير عن مخطط تطوير القاهرة بعد نقل جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإستغلال تلك الأماكن بشكل يليق بمكانة القاهرة الخديوية.

مخطط تطوير القاهرة الخديوية

بعد نقل الهيئات الحكومية مصير القاهرة الخديوية

وأضاف خالد مصطفى لـ"أهل مصر" أن جميع الهيئات الجكومية وخاصة الوزارات كالصحة والسكان والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بهم أماكن تراثية وقصور داخلية أثرية لذا سيتم إعادة استغلالهم بشكل يليق بمكانتهم المرموقة مؤكدًا أن القاهرة الخديوية لم تتأثر وستسير الأوضاع بشكل يليق بها.

" تشكيل لجنة من مجلس الوزراء"، هكذا علق خالد مصطفى قائلًا: " أن هناك لجنة من الوزراء مسئولة أمام المحافظة عن تلك المشروعات القومية الهائلة وهدفها هو تحديد مصير جميع الأماكن والمقرات والهيئات الحكومية والتراثية والأثرية التي سيتم إعادة إستغلالها وتطويرها".

"سيتم إستغلال جميع أماكن المحروسة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سياحيًا وتراثيًا وثقافيًا وبشكل حضاري يفتخر به كل مصري"، مؤكدًا أنه حتى الآن تم الإعلان عن نقل مجلس الوزراء والرئاسة من التحرير إلى العاصمة الجديدة في يونيو أو يوليو من العام المقبل 2020 ثم بعد مرور عام تبدأ الدولة بنقل البرلمان أي في 2021.

وأكد خالد مصطفى، أن نقل الوزراء الحكومية يساهم في التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة مما يقل أعداد المسافرين إليها لقضاء مصالحهم الشخصية بل وستكون فرصة لاستمتاع سكان القاهرة بها وتكون متنفسًا لهم بعيدًا عن الإزدحام وأصوات "كلاكسات السيارات" التي لا تهدأ على مدار الـ24 ساعة.

وتضع الحكومة خطة تنظيمية لنقل موظفي الجهاز الإدارى للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذ المرحلة الأولى منها لنقل نحو 50.5 ألف موظف خلال يونيو 2020، خاصة وأن ذلك يعد من إحدى مراحل خطة الإصلاح الإداري للدولة التي تستهدف الحكومة تنفيذها على مدار الـ8 سنوات المقبلة، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنه بداية من يوليو 2020 هو أول يوم عمل للموظفين بالعاصة الإدارية.