حظر قانون الإسكان الاجتماعي بيع أو إيجار الوحدات السكنية قبل مرور 7 سنوات، عبر تفعيل الدور الرقابي لأجهزة المدن الجديدة، من خلال منح موظفي تلك الأجهزة صلاحيات الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالفة للقانون الجديد.
وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على رصد المخالفات المستمرة لوصول الدعم الحكومي والوحدات السكنية لمستحقيها، وكذلك ضبط آليات الاستخدام لتلك الوحدات لمن خُصصت له، وضمان الاستمرارية في ذلك، وهو ما تم التأكيد عليه خلال التالي:
دعم الدولة للإسكان الاجتماعي
وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي، إن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي هدفه توفير مسكن آدمي لمحدودي الدخل، بدعم الدولة لتلك الوحدات، موضحًا أن الخروج عن الهدف المرسوم وفقًا للقانون يحدد عدد من الغرامات المختلفة طبقا لنوعية المخالفة، والتي قد تصل لسحب الوحدة والحبس.
اقرأ أيضًا.. بنك التنمية الصناعية لـ"أهل مصر": حققنا 255 مليون جنيه أرباحا بنهاية يوليو الماضي
غرامات مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي الجديد
وأشار "حسن"، إلى أن القانون حدد عدد من الاشتراطات، والتي من بينها عدم منح توكيل لشخص آخر من الباطن، أو التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط السكني، أو تغيير شكل الواجهة، مضيفًا أنه هناك عدة أنواع للعقوبة على المخالفين للقانون، وهما سحب الشقة، أو الغرامة، أو الحبس.
إجراءات التعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد
ووضعت وزارة الإسكان آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تلقي 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/reporting/، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية، مع الخط الساخن رقم 1180، وبهذا يصبح إجمالي عدد المحاضر المحررة حتى الآن 1340 محضرا، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المخالفين حتى الآن.
من جانبه قال محمود عبد الله، الخبير العقاري، إن التعامل مع المخالفين للقانون أمر في غاية الصعوبة لدى وزارة الإسكان، حيث أن التلاعب في التخصيص وبيع الوحدات تتم بطريقة غير رسمية داخل السوق، وبالتلاعب بالقانون من قبل السماسرة والمخصص لهم الأرض.
وأضاف الخبير العقاري، إن التحايل هو سمة أساسية داخل السوق، ويتم بمشاركة البعض من العاملين بالحكومة، عن طريق الحصول على الرشاوي أو ما شابه، موضحًا أن الحصول على الأوفر هو ما يشغل بال المواطنين في الرغبة في البيع، أو الحصول على وحدة سكنية أفضل، عن طريق بيعها بسعر لائق، يساهم في شراء الوحدة الجديدة، أو عن طريق مشاركة السماسرة الذين يتلاعبون بالبسطاء لحاجتهم للمال، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
مناشدات المواطنين للإبلاغ عن المخالفين
وناشدت وزارة الإسكان جميع المواطنين للإبلاغ عن أي مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإلكتروني؛ من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو زيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ / الشكوى فور ورودها للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائي.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
