أكدت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المتوقع على نطاق واسع لاستئناف دورة التيسير النقدي، جاء متماشيا مع توقعاتها الأولية التي أشارت إلى أن افاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار بأكثر من توقعات السوق.
وقالت في مذكرة بحثية، "توقعنا أن البنك المركزي قد يحتاج إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر لإجراء مثل هذا التخفيض الجريء، وذلك كإجراء احترازي لضمان أن تأثير الجولة الثانية لخفض الدعم الأخير قد استوعبه الاقتصاد بالكامل".
اقرأ أيضا.. "الأورمان": "قانون الجمعيات" يؤدي إلى تقنين ممارسة العمل الأهلي وتعزيز دوره كشريك للدولة
وأضافت، أن القرار الأخير جاء مدفوعا بالحاجة الملحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق خفز الاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التعويضية (التيسيرية) التي بدات في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة.
وتابعت ": توقعنا في السابق خفض 100-200 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2019، وبالتالي فإن قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام سيعتمد على مزيد من التطورات في البيئة الخارجية وخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية لتدابير الضبط المالي، غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 – 300 نقطة أساس في عام 2020".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
