تجتمع لجنة الأصول والخصوم في عدد من البنوك المصرية والعاملة في مصر اليوم الأحد لبحث تداعيات أسعار العائد على الإيداع والإقراض "الفائدة"، بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفضها إلى 150 نقطة.
في الوقت نفسه حسمت بنوك الأهلي والاستثمار القومي، ومصر، أسعار الفائدة فور قرار البنك المركزي، وتستعرض أهل مصرالبنوك التي خفضت أسعار الفائدة والبنوك التي تدرس القرار في سياق التقرير التالي:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الاهلي المصري خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلا من 15% و15.25%، وخفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%.
بنك مصر
كما قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات آجال ثلاث سنوات اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، بينما خفض الفائدة 1.5% على حساب يوم بيوم لكبار العملاء "VIB" وذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.
في الوقت نفسه تراجعت الفائدة على شهادة إلى 14% مقارنة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.
بنك الاستثمار القومي.
على نفس النهج سار بنك الاستثمار القومي بخفض الفائدة 1%على شهادة الاستثمار ذات الأجل عام، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك بداية من اليوم الأحد.
وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي للبنك، إن الفائدة على الشهادة ذات العائد الثابت 15.75% ستنخفض إلى 14.75% ويصرف عائد الشهادة شهريا.
بنك القاهرة
تجتمع اليوم لجنة الأصول والخصوم ببنك القاهرة لخفض الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت وحساب التوفير والودائع بناء على دراسة السوق وتكلفة الأموال بالبنك.
حيث يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو ذات العائد الثابت بفائدة 13% يصرف العائد كل ربع سنة لمدة 3 سنوات أو 13.25% يصرف عائدها كل 6 أشهر وهذه الفائدة تخضع حاليا للمراجعة بناء على قرار لجنة الكو بالبنك.
وهبطت الفائدة على شهادة البريمو ذات العائد المتغير ببنك القاهرة إلى 13.5% من 15% يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.
البنك الزراعي المصري
يدرس البنك الزراعي المصري أثر قرار البنك المركزي على معدل الفائدة للإيداع والإقراض، بحسب السيد القصير رئيس البنك في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر".
أكد "القصير"، أن البنك الزراعي ينظر في أسعار العائد في ضوء قرارات البنك المركزي واتجاهات أسعار الفائدة في السوق المصرفي .
أشار رئيس البنك الزراعي المصري، أن تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بواقع 1.5% سيعمل على احتواء الموجة التضخمية، وتشجيع معدل نمو الناتج القومي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة.
وأضاف أن هناك اتجاه عالمي للبنوك المركزي لخفض أسعار الفائدة كمحفز للاقتصاد ككل وزيادة معدلات النمو من خلال التوسع في الأنشطة والاستثمار.
المصرف المتحد
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن خفض المركزي لأسعار الفائدة بقيمة بـ1.5% يصب في صالح المصنعين والمنتجات المحلية حيث إنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد و خفض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة رائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.
وأكد رئيس المصرف المتحد أن السوق المصري وأدوات الدين الحكومية جاذبة للإسثتمار الأجنبي و يضمن معدلات تدفق من العملات الاجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الارجنتين و تركيا. مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.
البنك العقاري المصري العربي
قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن مصرفه ينوي تخفيض الشهادات المتغيرة بنسبة 1.5% على غرارا البنك المركزي الذي قام اليوم بتخفيض الفائدة بنفس القيمة.
أضاف جاد الله في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البنك العقاري لديه شهادة متغيرة بقيمة 16% سيتم تخفيضها إلى 14.5% وفقا لقرار المركزي، مشيرا إلى أن هناك نوع آخر من الشهادات لدى البنك العقاري وهي الشهادات الثابتة بقيمة 14% و 14.25% سيتم تخفيضها إلى 13% بواقع 1% خفضا على أسعار الفائدة.
أشار نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بهذه النسبة أمر يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، قائلا:"استطعنا الوصول إلى المعادلة المثالية أي إنه بالرغم من ارتفاع سعر الصرف والفائدة إلا أن التضخم انخفض ومعدلات البطالة كذلك، وهذه بوادر ايجابية لأول مرة تحدث في الاقتصاد الكلي".
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري فقررت في اجتماعهـا يـوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل الي 14.75٪. وقالت اللجنة فى قرارها المصاحب لهذا القرار أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر فى التراجع ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
