أوضح الدكتور سمير علي توني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن المشكلة جاءت عندما ظهرت مشكلة الأطباء أصحاب المعاش المبكر مع وزارة التضامن الاجتماعي التي رفضت صرف أي معاش لهم إلا بعد إزالة أسمائهم من سجل المشتغلين في نقابة الأطباء وهو شرط سيء معناه أن الطبيب يتنازل عن مهنيته وصفته من أجل الحصول على مبلغ معاش 1400 جنيه.
وأضاف "توني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المعاش الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي لا يتناسب مع الأطباء في هذا السن وحصولهم على علاجات مختلفة للقلب والسكر وتوسيع الشرايين والدهون الثلاثية وغيره، بالإضافة إلى أن الوزارة اشترطت سحب المعاش عند العمل في هذه الفترة.
وتابع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه بالإضافة إلى التعدي على الأطباء، أنهم اشترطوا عليه الشطب من سجل المشتغلين أي تسليم الكارنيه وشطب اسمه كطبيب، وأكثر من طبيب ليس لديه عيادة خاصة ولا يعمل في أي مستشفى خاص وسلم الكارنيه من أجل صرف المعاش، قائلا "هو ظلم شديد للأطباء وهل يليق بطبيب العيش بـ1400 جنيه في الشهر وهو حق الأطباء وأموالهم طوال سنوات وهو ليس منحة من وزارة التضامن.
وأشار إلى أن الطبيب مهضوم حقه طوال حياته ويعمل في ظروف سيئة في المستشفيات وأثناء تسجيله دراسات عليا وغير ذلك وفي نهاية سنوات حياته يتم الحكم عليه بالإعدام ومحظور عليه ممارسة أي عمل آخر".
في حين أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذى يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين فى المعاش.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وجاء القانون متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.
وجاء به وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، بالإضافة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
