أمين "القومي للطفولة والأمومة" تعلن تشكيل فريق وطني لإعداد سياسات الطفولة المبكرة

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع التشاوري الأول مع الوزارات والجهات المعنية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع يونيسف مصر؛ لعرض ومناقشة مهام ومسئوليات الفريق الوطني لإعداد سياسات الطفولة المبكرة.

ترأس الاجتماع الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبحضور السيد برونو مايس ممثل يونيسف في مصر، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، وممثلين لوزارات: التضامن، والصحة، والتخطيط، والثقافة، والتربية والتعليم، والمالية، بالإضافة لممثلين عن الأزهر الشريف، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكدت العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 6 سنوات، مرحلة هامة يتشكل فيها الوعي ويتأثر بكافة المتغيرات، الأمر الذي دعا لتشكيل فريق وطني يهدف بشكل أساسي إلى إعداد سياسات خاصة بالطفل في هذه المرحلة من عمره.

اقرأ أيضاً..خلال لقائها بسيدة باكستان الأولى.. هبة هجرس تستعرض تجربة مصر في دمج ذات الإعاقة

وقالت العشماوي: "هدفنا خلق بيئة داعمة ينشأ فيها الطفل وتحقق المزيد من الحماية والرفاهية وزيادة فرصه في الحصول على خدمات اجتماعية جيدة وخاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية وحماية الطفل، في هذه المرحلة الهامة من عمره".

وأشارت إلى دور المجلس منذ إنشائه في دعم القضايا المتعلقة بالطفولة، حيث ساهم المجلس في وضع سياسات وبرامج ومعايير قومية للطفولة المبكرة، لافتة إلى ضرورة مراجعة كافة التجارب السابقة في هذا المجال للاستفادة منها خاصة تجارب الدول العربية، لمواكبة ما تمر به المنطقة العربية من متغيرات على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وأكدت "العشماوي" أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة دراسة الوضع الراهن للطفولة المبكرة والتي نفذها المجلس بالتعاون مع يونيسيف، والتي اعتمدت على تحليل كافة حقوق الطفل بشكل تكاملي كحزمة حقوقية متساوية، كما وردت باتفاقية حقوق الطفل والدستور المصري وقانون الطفل.

وأعربت عن سعادتها بانتهاء دراسة الوضع الراهن للطفولة المبكرة والتي ستساهم بشكل كبير في وضع الاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي تتضمن وضع معايير تضمن جودة البرامج والخدمات المقدمة في كل قطاع، بما يتيح المتابعة وتقييم الآداء في مرحلة لاحقة، مؤكدة أن الدراسة ستلحقها خطة تنفيذية بإطار زمني محدد ب"التكاليف". 

وشددت العشماوي على أهمية الدور التكاملي والتنسيقي بين كافة الجهات المعنية بقضية الطفولة المبكرة وبين البرامج والخدمات المقدمة للطفل، ومدى اتساقها وملائمتها لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع مكون علمي للمعارف والمهارات الأساسية للمتعاملين مع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وتدريب كافة المتعاملين مع الأطفال في هذه المرحلة على ممارستها. 

ومن جانبه، أشار "برونو مايس" ممثل يونيسيف في مصر، إلى أهمية الاجتماع بالفريق الوطني الخاص بالطفولة المبكرة، وأهمية الاستثمار في هذه المرحلة العمرية من حياة الطفل والتي تؤثر بشكل أساسي على نموه، لافتا إلى أن الاستثمار في الطفل في هذه المرحلة سيأتي بثماره في وقت لاحق بشكل أكبر بكثير.

وأضاف ممثل يونيسف في مصر، أنه من المعروف عالميا أن الحالة الصحية السيئة للطفل، وسوء التغذية ومحدودية قدرات مقدمي الرعاية في هذه المرحلة الخطيرة من أكثر التحديات التي تواجه نمو الطفل، إلى جانب الافتقار إلى فرص التعلم المبكر، والفقر المدقع والعنف في المدرسة والمجتمع بشكل عام، مما يعكس أهمية التدخلات المبكرة في هذه المرحلة، خاصة للأطفال المهمشين في المجتمع والتي ستساعد على كسر دائرة الفقر والعنف. 

وأشار "برونو مايس" في كلمته إلى افتقار فرص الالتحاق بالتعليم سواء كان في الحضانات أو رياض الأطفال، حيث أن 8% فقط من الأطفال تحت سن 4 سنوات يلتحقون بالحضانات، بينما يلتحق 47% برياض الأطفال في سن 4 أو 5 سنوات .

وأكد على أن دعم هذه القضية تحتاج إلى تدخل قطاعات مختلفة، مؤكدا التزام يونيسف بتقديم الدعم الفني بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع وزارات أخرى مثل "الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني" وذلك لإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة وبرامج لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج الإعلام من أجل تغيير السلوك. 

وعرض "برونو مايس" بعض البرامج التي تعمل عليها يونيسف، وعلى رأسها نموذج الألف يوم، وبرنامج رعاية وتنمية الطفل، والبرنامج الوطني لتطوير الحضانات، وتطوير النظام التعليمي والصحي، وبرنامج تكافل وكرامة. 

ولفت إلى أن قضية الطفولة المبكرة تحتاج إلى تدخل كافة القطاعات، لسد الفجوات، موضحا أن تنسيق تدخل القطاعات المختلفة لدعم قضية الطفولة المبكرة يواجه بعض التحديات، وبتشكيل الفريق الوطني لوضع السياسات تحت قيادة المجلس من خلال رؤية وهدف محدد والتزام الفريق بتقديم كافة سبل الدعم، سيدفع بالقضية إلى الأمام.

وبدوره، أشار "أوليفر بيتروفيك" مدير قسم الحفاظ على حياة الأطفال وتنميتهم ب"يونيسف" إلى أن 80% من تشكيل نمو الطفل يحدث في هذه المرحلة المبكرة، مؤكدا على أهمية الاستثمار في الطفل في هذا السن، مشيدا بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذه القضية، منوها إلى أن إعداد استراتيجية قومية خاصة بالطفولة المبكرة وخطة عمل تنفيذية سيسهم في تنمية الطفولة المبكرة وفي العمل على تغيير السياسات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً