محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة التنمية الصناعية مشكلات الاستثمار والمستثمرين

استقبل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ لبحث بعض الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية، والموقف التنفيذي لبعض الأعمال المتعلقة بالملف، بالإضافة إلى بحث الآليات اللازمة لدعم سبل التواصل الدائم؛ لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات، التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، حيث حضر اللقاء مسئولو الاستثمار بالمحافظة وهم: مديرة مكتب خدمة الاستثمار بالمحافظة، ومديرو المناطق الصناعية، وعدد من التنفيذيين المعنيين. 

دعم الجهود للنهوض بالصناعة

وأكد محافظ بني سويف أن قطاع الاستثمار يأتي في مقدمة الأولويات لمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، ضمن خطة يجري تنفيذها مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية؛ لدعم كل الجهود للنهوض بالقطاع، حيث تمتلك بني سويف 8 مناطق صناعية ومنطقة أخرى جارٍ تنفيذها، ولديها ميزات نسبية نوعية، مثل الطاقة بعد افتتاح محطة كهرباء غياضة الشرقية، وشبكة طرق قوية بعد تشغيل محور عدلي منصور وافتتاح طريق بني سويف الزعفرانة، فضلا عن توافر العمالة السويفية المدربة، بجانب التسهيلات التي تسعى المحافظة لتوفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية والصناعية، وتعظيم الجدوى الاقتصادية التي تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد القومي، من خلال توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب والعمالة المصرية في مختلف المجالات، وذلك يستدعي التكاتف والتضافر تحت مظلة عمل تعمل بروح الفريق الواحد وفق منظومة وآلية غير تقليديتين، والبعد عن البيروقراطية؛ لتوفير الجهد والوقت وتحقيق إنجاز أفضل. 

مناقشة مطالب المستثمرين

وخلال الاجتماع تمت مناقشة بعض مطالب المستثمرين بمنطقة الصناعات الثقيلة؛ لبحث سبل التعاون في تقديم الحلول والبدائل المناسبة، بالإضافة إلى بحث بعض مطالب المحافظة التي تقدمت بها لإنهاء بعض الإجراءات والمشروعات الخاصة بمنطقتى كوم أبو راضي وبياض العرب الصناعيتين. البت في الطلبات المقدمة من المحافظة

ووعد رئيس الهيئة بأنه سيتم البت في كل الطلبات المقدمة من المحافظة، حيث تم الاتفاق على إجراءات وآليات محددة لسرعة التنفيذ، والدفع بالملفات المشتركة بين الجانبين بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار، الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المرجوة.