علق الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي والحقوقي، على شطب صيدليات "رشدي والعزبي" من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، بأن قرار الشطب جاء بعد ارتكاب العزبي ورشدي مخالفات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحرية المنافسة التي شرعها القانون وحمايتها للصالح العام للصيدلي.
وأكد "سامح" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كان خلف شطب صيدليات "العزبي ورشدي" بالشكل القانوني على مدار 3 سنوات، وانتهى بشطبه نهائيًا في مطلع فبراير الماضي واستندت المحكمة لأكثر من سبب، منها أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وضع حد لامتلاك الصيادلة للصيدليات بأن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، ولكن المذكور الدكتور أحمد العزبي كان يمتلك أكثر من 150 صيدلية، وحاتم رشدي كان يمتلك 150 صيدلية مجرد موظف عام في كلية الصيدلة جامعة الأزهر، قائلاً "الأمور المريبة حول تملك هذا الكم من الصيدليات بهذا الشكل أضرت بالوضع العام للصيدلي".
وأشار الخبير الحقوقي والدوائي، أن من أضرار امتلاك العزبي ورشدي لهذا الكم الهائل من الصيدليات جعلت هامش ربح الصيدليات ضئيل جدًا، وجعلت الصيادلة يعزفوا عن مزاولة مهنة الصيدلة لقلة هامش الربح، وجعلت دخلاء المهنة من حملة الدبلومات وأصحاب الثانوية العامة يمارسون المهنة بدون أي رقابة أو وازع.
وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، أوضح أنه بعد القضية التي قام برفعها لإلغاء السجلات التجارية لهذه السلاسل مع غلق الصيدليات التابعة لهم، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة واضح وصريح، والحل أن هناك 65 ألف صيدلية في مصر وهي لا تمثل أكثر من 3% ولكن لانتهاء هذه الظاهرة السيئة سيكون له أثر إيجابي على القطاع الصيدلي بشرط زيادة الرقابة بشكل فعال ضد الممارسات الضارة من الصيدليات الأخرى وضد امتهان الصيدلة من قبل الدخلاء.
اقرأ أيضًا.. الصحة تخطر صيادلة القاهرة بشطب "العزبي ورشدي" من السجلات نهائيًا
وأضاف الخبير الدوائي والحقوقي، أنه تم إسقاط عضويتهم من نقابة الصيادلة منذ أكثر من عامين وقانون نقابة الصيادلة أوضح أن إسقاط العضوية لا يصبح نهائيًا في وزارة الصحة إلا بصدور حكم استئنافي وبالفعل تم صدوره مؤخرًا وأصبح الحكم نهائي وإسقاط العضوية واجب من سجلات الصحة.
وكانت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قد أصدرت إخطار إلى نقيب صيادلة القاهرة بشطب صيدليات رشدي والعزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.