حلقة جديدة من محاولات حجب موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بطلها أيمن محفوظ المحامي الذي أرسل إنذارا رسميا الى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لحجب موقع اليوتيوب بسبب فيديوهات "أحمد حسن وزينب".
حيث كشف الانذار أن قناة أحمد حسن وزينب على موقع يوتيوب أثارت ردود أفعال غاضبة من المصريين وذلك بعد إذاعة مقاطع للتكسب من اليوتيوب أقل ما يقال عنها أنها تسيئ لمصر وتضر بالبلاد ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة.
وأضاف الإنذار أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات بصفته المهيمن قانونا على ذلك، له سلطة حجب المواقع لمخالفتها القانون، وإنه طبقا لنص المادة (27) من قانون مكافحة جرائم الانترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة كل من أنشأ حسابا بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وانشاء موقع للإعلان عن مشاهد فاضحة مع توافر تعمد العلانية والقصد من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، هو نسبة المكسب المادي من اليوتيوب.
من جهته قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن أي حجب يكون وفقا للقانون مثلا المادة 7 في القانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على تنظيم اجراءات الحجب بأوامر قضائية بالتالي حيث يتم تقديم أي طلبات للمحكمة لحجب أية موقع يتم ذكر أسبابه القانونية لطلبه بغلق أو حجب ذلك الموقع على أن تتضمن تهديد للأمن القومي أو تشكل صورة للجريمة الالكترونية وفي النهاية يكون القرار للقضاء الذي يرى الأدلة مقنعة والأسباب كافية لاجراء الحجب من عدمه.
وأشار حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه لايوجد آليات لحجب المواقع التي تبث من الخارج مثل اليوتيوب لأن الموقع في حد ذاته لايمثل أدنى مشكلة فهو منصة خاصة بالفيديوهات لمختلف المحتويات ولكن المشكلة الأساسية تكون مع المدونين أصحاب القنوات ومقدمي المحتوى الذي يمكن مواجهته من خلال الحجب أو تقديم طلبات قانونية لليوتيوب نفسه بناء على أحكام قضائية لإزالة تلك المحتويات المسيئة أو المغلوطة.
وتابع حجازي أنه مع تلك الاجراءات القانونية ستقوم إدارة الموقع التي تقوم سياساته بتنفيذ الأحكام القانونية لأنها تحترم الأعراف القانونية والمواثيق القضائية لمختلف البلاد فهناك فرق كبير بين إزالة المحتوى وبين حجب الموقع كله الذي يعد أمراً صعباً من الناحية العملية والفنية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
