أعلن البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وسجل الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 106.2 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2018.
ووصلت قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل من إجمالي هذا الدين 93.8 مليار دولار بنسبة 88.3%، بينما يستحوذ الدين قصير الأجل من هذا الدين على نحو 11.7%، وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 53.8 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار في نهاية 2018، بزيادة نحو 5.7 مليار دولار.
وفي هذا السياق حذر الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي ، اقتراض الحكومة خارجيا إلا قبل موافاة بعض الشروط مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يجب الاقتراض من الخارج بدون عمل دراسات تحليلية مفصلة ودراسة البدائل التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى عمل تقييم لأي مشروع حتى يتسنى التأكد من قدرته على توليد إيرادات كافية لتغطية الديون والفوائد.
وأشار أبو الفتوح، إلى أنه يجب تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه طالب الخبير الاقتصادي اسلام شوقي، بمنع استيراد السلع غير الضرورية أو يتوافر المنتج المحلي المصري منها والسلع الترفيهية لأنه تستنفذ رصيد العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
اقرأ أيضا: التجاري الدولي يقرر خفض أسعار الفائدة بنسب تترواح بين 0.75% إلى 3%
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يجب الاهتمام بقوانين الاستثمار وتشجيع البنك المركزي على مواكبة التطورات الخاصة بالجهاز المصرفى بما فى ذلك تنفيذ مبادرة الشمول المالى والقيام بتعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى، كما أشار إلى الاهتمام بالزراعة وخاصة أن مصر دولة زراعية وعن طريق الزراعة نستطيع زيادة التصدير وتخفيض الواردات.
أشار إلى أنه يجب العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام من خلال زيادة الصادرات وتخفيض الواردات من منطلق وجود بعض التحديات التي تواجه مصر والتي من بينها الانكماش في النمو العالمي؛ بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين ( التعريفات الجمركية )، وكذلك مزيد من الضغوط التي تعاني منها الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، وارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك بسبب ارتفاع الواردات لمصر وانخفاض الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
