في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يحاول المجلس التصديري للصناعات الكيماوية التغلب على تراجع معدلات التصدير لدى القطاع خلال المرحلة الماضية، وهو ما نستعرضه وفقًا لخطة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
من جانبه كشف خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس التصديرى قرر دعم الشركات الصغيرة التي لم تشارك بمعارض خارجية بنسبة 50% من تكلفة المشاركة وذلك لزيادة عدد الشركات المصدرة، وعدم اقتصار المصدرين على الشركات الكبيرة، مضيفًا أنه بالرغم من تراجع صادرات الكيماويات 10% إلا أنها مازالت تحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تصديرا في مصر إذ تستحوذ على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
اقرأ أيضًا.. بعد إنذار قناة "أحمد حسن وزينب".. هل يمكن حجب "يوتيوب"؟
وأرجع تراجع الصادرات إلى تأخر دعم المساندة التصديرية والتي تصل إلى أكثر من عامين مما يعد عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة، لافتاً إلى عدم قيام الشركات بتوسعات جديدة وكذلك خفض إنتاجها وهو ما ساهم أيضا في تراجع الصادرات، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة أهم 5 شركات مصدرين للسلع التي تراجعت خلال النصف الأول لموافاة المجلس برؤيتها حول أسباب هذا التراجع والمتوقع تصديره حتى نهاية العام، مؤكدًا أن متأخرات برنامج دعم الصادرات بلغت قرابة 20 مليار جنيه، في حين تم اعتماد 6 مليار جنيه بدء من العام المالي الجاري، لافتا إلى أنه بحلول 5 سبتمبر المقبل سيكون البرنامج الجديد لدعم الصادرات مفعل بشكل كامل.
وقال وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات الكيماويات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 سجلت 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 10%، مضيفًا أن منتجات البلاستيك والمطاط ارتفعت 3% مسجلة 840 مليون دولار، ومنتجات الأسمدة سجلت 667 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، والمنتجات الزجاجية سجلت 1% زيادة لتبلغ 85 مليون دولار.
وأشار المدير التنفيذى إلى أن نسبة الانخفاض في الصادرات لن تستمر في النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى اعتماد 6 مليار جنيه لدعم الصادرات ويجري حاليا ضخها من وزارة المالية، موضحًا أن تراجع عدد المعارض والبعثات الخارجية كان له تأثير سلبي على الصادرات بصفة عامة.
ومن جانبه، قال هاني قسيس، وكيل المجلس التصديري، خلال اجتماع المجلس التصديري، إن القطاع الصناعي الرسمي في مجال الكيماويات يقابله منافسة غير عادلة من القطاع غير الرسمي، والذي لا يدفع رسوم للدولة، مشيرًا إلى أهمية محاربة المنتجات غير الرسمية والمهربة، فهناك فارق تكلفة يصل إلى 36% بين الإنتاج بالقطاع الرسمي وغير الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
