* هيئات التدريس تصرف جزءا كبيرا من رواتبهم على الأبحاث ونشرها.. ولا يعيشون حياة كريمة وألمس معاناتهم جيدا* غير متفقة إن فئة معينة لا تخضع لـ"الأقصى للأجور" طالما في دولة واحدة ولابد أن يعاد النظر في ذلك.. "إذا كان رئيس الجمهورية بيخضع لها.. ليه فئات تانية متخضعش؟"* أغلب فئات المجتمع يعانون من قلة الرواتب.. وزيادة رواتب أساتذة الجامعات والمعلمين على رأس أوليات لجنة التعليم مع بداية دور الانعقاد الخامس* نصيحتي للأساتذة: "أنتم فئة تتعامل بدرجة من الرقي وهدفها سامي ولابد أن تكونوا قدوة لطلابكم ولجميع الفئات.. وأعدكم أن زيادة رواتبكم سيكون الشاغل الكبير لنا"
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان، إن راتب أستاذ الجامعة أصبح لا يتناسب معه ولا مع توفير جميع متطلباته سواء في حياته الخاصة الإجتماعية أو العملية.
وأضافت نصر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عضو هيئة التدريس في الجامعة من المعيد إلى الأستاذ يقومون بعمل عدد كبير من الأبحاث العلمية وهذه الأبحاث يصرف عليها على نفقته الشخصية، وبالتالي هنا نقص الراتب ولم يصبح الراتب يخصه فقط ولكن هو يساهم به في أبحاثه ويصرف مبالغ كبيرة.
وأشارت إلى أنها تتفق معهم في ضرورة تغيير قانون الجامعات وضرورة رفع الراتب وهذه ليست "رفاهية"، ورغم أننا نعلم الحالة الاقتصادية التي نمر بها في البلاد، ولكن لابد من مراعاة هذا الجانب إذا كنا نريد تطوير البلد.
وأكدت نصر أن أساس تطوير كل شيء بالدولة هو البحث العلمي، وإذا تم الإهتمام بالبحث العلمي والقائمين على هذه الأبحاث من أساتذة وجامعات وتعليم جيد، فلابد من الاهتمام بهذا الجانب وتوفير الجو المناسب والراتب المناسب، مستطردة: "بيصرفوا جزء كبير جدا علي عمل الأبحاث ونشرها وبالتالي رفع راتب عضو هيئة التدريس ليس رفاهية".
وتابعت نصر أنها عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة وكنت نائب رئيس جامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتالي المس جيدا كل معاناة عضو هيئة التدريس في كل حياته، والراتب لا يتناسب تماما مع الرواتب الخاصة بعضو هيئة التدريس الذي يوفر حياة كريمة وحتى الأستاذ بعد خروجه على المعاش لا يناسب الصرف على الصحة.
وحول مقارنة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضعهم بفئات أخري قائلين: "مرتبنا ميجيش نص مرتب ساعي في بنك" وفئات أخرى لا يطبق عليها الحد الأقصي للأجور، قالت نصر: نوع من الاستفزاز في ظل ظروفهم الحالية، وكل الفئات مثل المعلمين بيعانوا معاناة شديدة وكثير من فئات الدولة، والحقيقة أنا غير متفقة إن فئة معينة لا تخضع للحد الأقصي للأجور، ليه؟".
وأوضحت: "إذا كان رئيس الجمهورية بيخضع للحد الأقصي للأجور، ليه فئة معينة مثل البنوك وغيرهم لا يخضعوا، لابد أن يعاد النظر في هذه الأمور حتي لو تم رفع الحد الأقصي لبعض الفئات نتيجة نوعية العمل الخاصة بهم"، لافتة إلى أن عضو هيئة التدريس لا يعمل عدد ساعات محددة، يعمل في الصباح وبعد الظهر في منزله لتحضير المحاضرات والأبحاث مستمرة طوال اليوم ويشارك في مؤتمرات وكم العمل كبير، وكل ذلك يستنزف طاقتهم طوال الوقت.
واستكملت: "إحنا في دولة واحدة، وطالما البنوك بنوك مصرية لابد أن تخضع للحد الأقصي للأجور معهم بعض الفئات، لو حاجات خاصة فلها أنظمة وهيئات أخرى".
وكشفت نصر أن لجنة التعليم في البرلمان فتحت موضوع الرواتب مع الوزراء المعنيين أكثر من مرة، وإنه عندما يتم تغيير قانون تنظيم الجامعات بالنسبة لهيئات التدريس وقانون التعليم بالنسبة للمعلمين يمكن نأخذ الإجراء وليس بالضرورة تغيير القانون بشكل كامل ولكن ممكن المواد الخاصة بالرواتب والمكافآت والماديات.
واستطردت أن قانون تنظيم الجامعات منذ عام 1972 وأي أستاذ جامعي يشرف على رسالة يأخد مبلغا ضئيلا، ولكي يحكم رسالة علمية يحصل على 89 جنيها، وبالتالي القانون لابد أن لا يضع أرقام أو قيم مالية ولكن نسب أو غيرها لأن هناك متغيرات والقانون لن نستطيع تغييره كل يوم، مؤكدة أن هدفهم الأساسي عند البدء في دور الانعقاد الخامس والأخير بالبرلمان سيكون تغيير مواد القانون الخاصة بالرواتب والمكافآت لهيئات التدريس في الجامعات.
ووجهت نصر رسالة لأساتذة الجامعات خاصة الذين نظموا حملة بعنوان "علماء مصر غاضبون" للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، قائلة: "هيئات التدريس من الفئة التي تتعامل بدرجة من الرقي وهدفها سامي، لابد أن يكونوا قدوة في المجتمع وهم يربوا الأجيال وقدوة لجميع الطلاب والفئات، ولابد أن هذا لا يؤثر على العمل حتى لو الراتب حاليا لا يتناسب، فالمفروض نعطي العطاء الكامل ونؤدي الخدمة الكاملة لوظيفتنا وللبحث العلمي وللجامعات ولكل شيء".
وواصلت: "ولهم الحق في مطالبهم جميعًا ولكن السبب الأساسي ظروف البلد وعدم وجود موازنات، ونحن في البرلمان كل سنة المطالب بزيادة المخصصات الخاصة بالتعليم سواء تعليم عالي أو تربية وتعليم ونلح ونهاجم ونصمم لزيادة الموازنات، ولكن كلنا نعلم إن الظروف التي نمر بها اقتصاديا، وبالتالي نصيحتي لهم: "هييجي الوقت وهناخد حقوقنا ولابد أن لا يؤثر ذلك على المهنة وشغلنا".
وحول تهكم البعض بأن ظروف البلد الإقتصادية تطبق عليهم هم فقط ويقولون "اشمعنا احنا"، قالت نصر: "مش إحنا بس، في فئات كثيرة وعلى سبيل المثال المعلمين يعانون معاناة غير عادية من قلة الرواتب وكثير من باقي الفئات، ممكن يكون في فئات بالفعل رواتبها أحسن بكتير ولكن مش كل فئات المجتمع، الفئات الزيادة أوي دي قليلة لكن غالبية المجتمع بيمر بنفس الظروف، وهذا ليس معناه أن أقول لهم ليس لهم حق.
واختتمت أن أساتذة الجامعة لهم الحق الشديد في زيادة الرواتب ولكن هنسعي ونسعي وأتمني أن لا يؤثر على المهنة وعلى العطاء وأنهم قدوة، كلنا هنسعى في زيادة المرتبات في أسرع وقت مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان أوعد أعضاء هيئة التدريس إن زيادة رواتبهم هيكون الشاغل الكبير ومن أوليات لجنة التعليم زيادة الرواتب لهم وللمعلمين".
عكف الأكاديميون المصريون على تسليط
الضوء على ما وصفوها بأوضاعهم "المعيشة والمهنية المتردية" التي لا تزال
رهن قوانين قديمة ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي من خلال حملة علماء مصر غاضبون لتسحين أوضاعهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
