كشف الدكتور خالد الجليل مستشار وزير الثقافة للشئون السينمائية ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية عما يدور الان في اروقة المركز القومي للسينما.
وقال أن المركز القومي للسينما هو العنوان الموجود في كل دول العالم للمؤسسة المنوط بها كل ما يتعلق بصناعة السينما من تسهيلات تصوير افلام اجنبية، دعم للسينما، دعم للمهرجانات، مراقبة الجودة على المهرجانات ودور العرض مع التواصل الدولي من تجديد نسخ الافلام الاجنبية والاستيراد والتصدير، اي أنه هو العقل المنظم للصناعة واسمه موحد في كل الدول فهو علاقة واضحة للحفاظ على التراث والارشيف والسينماتيك- أو متحف السينما".
وأضاف خالد: "نحن الأن في الخطوات النهائية ليتحول المركز إلى كيان حقيقي يتعلق بتنظيم صناعة السينما في مصر لممارسة سلطاته بشكل واضح لحل مشاكل الصناعة لان الواقع ان كل جهة تتحدث عن مشاكل صناعة السينما من وجهة نظرها ومن خلال زاوية محدودة تخص معاناتها الشخصية سواء فيما يتعلق بتسهيلات التصوير او دور العرض أو الضرائب، الخ ولكن ما نسعى اليه هو ايجاد كيان متكامل يستطيع تقديم اقتراحات تشريع لحل مشاكل الصناعة، على سبيل المثال ان الارشيف الحالي للأفلام مجرد مخزن للمادة البوزتيف وليس النيجاتيف".
وعن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها صرح عبد الجليل قائلا: "تم عمل تصور شاركت به لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة مع نقابة السينمائيين بالإضافة الى غرفة صناعة السينما وهو عمل ما يسمى بـ (صندوق كيان لدعم السينما) مصادره تأتي من الدولة و من الشركة القابضة و من الإعلانات و من ضريبة تفرض على تذكرة السينما مثلما يحدث في العالم كله وبالفعل صدر له من فترة طويلة قرار وزاري داخل الهيئة سيكون له آلية عمل خاصة جدا لان المركز نفسه سيصبح كمظلة عامل وتحتها كيانات ليست مسئولة عنه تماما بقدر ما كل جزء منها له مجموعة من السينمائيين المتخصصين هم المسئولين عنه".
كما أعلن دكتور خالد بصفته رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة على ان دورة هذا العام من المهرجان ستحتفي وتركز على ملف العلاقة المصرية الروسية.
وفيما يتعلق بعلاقته بوزراء الثقافة المتتابعين وخاصة دكتورة ايناس قال عبد الجليل: "الدكتورة إيناس عبد الدايم هي الوزير رقم 12 الذي عملت معهم في وزارة الثقافة واستطيع اقول انها وزيرة تمتلك الجراءة في اتخاذ القرار وهذا له علاقة بتعييني مستشار الوزير للسينما . فانا مستشار وزير الثقافة لشئون السنيما من 2014 لعدد من الوزراء المتعاقبين والحقيقة انها ليس واجهة اجتماعية، لكن المنصب ضرورة لاستكمال ثلاث مشرعات كبرى تم طرحهم في 2014 وهم: الشركة القابضة للصناعات الثقافية بما تتبعها من شركة تابعة للسنيما، و فكرة عودة الاصول كانت رحلة كفاح مع زملائي الكبار من السينمائيين من اول 2009 الى 2015 فكان هناك مشروع واستراتيجية للسينما عبر المركز والوزارة وانا ساهمت فيها وكنت المقرر للجنة الوزارية العليا لحل مشاكل الصناعة وانا المكلف بإعداد الملف الكامل لهذا الموضوع وخرج من رحمه مشروع مدينة السينما للحفاظ على التراث، بالإضافة الى شركة السينما التابعة للإنتاج والتوزيع ودور العرض، واعادة هيكلة المركز القومي للسينما ليصبح هيئة للسينما، واعادة هيكلة الرقابة لتصبح هيئة للملكية الفكرية والتصنيف العمري وصممت كل هذه المشروعات وتم الموافقة عليها مبدئيا، وبالتالي وجودي كمستشار للسينما مرتبط بأن هذا المشروعات في الاصل مجموعة من افكاري و شاركني فيها زملاء لكن انا المسؤول الرسمي ليها ومسجلة باسمي وبدأ المشروع يتحرك ونناقش حاليا آليات التنفيذ مع الاجهزة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارات مختلفة ، فالشركة الان في طريقها للإنشاء وهيكل المركز قارب على الانتهاء وهيكل الرقابة ايضا".
واختتم الدكتور خالد عبد الجليل حديثه قائلا: "بمجرد ما يتم انجاز الثلاث هياكل الرئيسة لمشروع مدينة السينما وتصبح المشروعات في مرحلة التنفيذ على ارض الواقع سيكون انتهى دوري كمستشار لشئون الثقافة لأنه من المستحيل شخص واحد يستطيع ادارة ثلاث كيانات بهذا الحجم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
