أعربت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعى في العديد من المشروعات الاجتماعية.
وأضافت والي، خلال حضورها توقيع البروتوكول، أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على أصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.
وقد اكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدي إلى اللا نقدي وهو ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة ويستفيد من هذه الخدمة حوالي 2مليون مواطن.اقرأ أيضا.. وزير التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر و"التأمين الاجتماعي" لميكنة المدفوعات النقدية
كما أضاف الأتربي، أن هذا البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفى لافتًا إلى أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل الى أكثر من 500 فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية.
وشهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة حيث وقع على البروتوكول سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، و محمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشهاب عزت عبد الرحيم زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ممثلا عن بنك مصر.
هذا ويهدف البروتوكول الى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثله في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخري المقدمة من الهيئة ، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جارى بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حساب جارى من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له ، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومى فقط فى الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
