أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لانتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضا: تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ19 أكتوبر
وأكد صبري، في دعواه أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.
وأضافت الدعوى، أنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وقالت الدعوى: "سبق أن قدمت شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
