تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدا الأربعاء، بمجلس الدولة أمام الدائرة السابعة، فحص طعون آخر جلسة في قضية الطعن المقام من أحمد مهران المحامي وكيلا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، في ١٦ أبريل ٢٠١٨، قراراً بإحالة الطعن المقام من الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات وكيلا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس للدائرة السابعة فحص طعون.
وبعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، في يناير 2016، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر ارتداء النقاب على السيدات عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأضافت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأشارت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الإتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".
بالإضافة إلى أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقبة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا: إقبال جماهيري على معرض الداخلية للمستلزمات المدرسية المخفضة
اختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492 ،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق بصفته القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
