حذر فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، من كارثة تمرير مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد، كاشفا أن القانون المقترح سيجلب الكثير من المخاطر التي ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة المصري بصفه عامة والفلاح بصفة خاصة.
وطالب بضرورة فتح حوار مجتمعي للمعنيين بالشأن الزراعي، لوضع سياسة ائتمانية للبنك تضمن قيامه بدوره التنموي في هذا القطاع، الذي يعد عصب الاقتصاد المصري.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ما يتعرض له البنك كارثة متعجبا من صمت وزارة الزراعة، خاصة وأن البنك بسياساته الائتمانية يرتبط بالسياسة الزراعية العامة للدولة والتي تساهم في وضع رؤيتها الوزارة، لافتا إلى أن ما يحدث في الظاهر أنه يتم تطوير البنك وسياساته الائتمانية ولكن في الباطن يتم استكمال تنفيذ خطة رئيس البنك السابق لبيع أصول البنك بأبخس الأثمان.
وكشف واصل، في بيان الأربعاء، عن تقديمه مذكرة توضيحية لرئيس مجلس النواب، يحمل خلالها المجلس المسؤولية الكاملة بصفته التشريعية عن المؤامرات التي تحاك حول البنك والزراعة المصرية والفلاحين، كما تقدم واصل بمذكرتين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، لمطالبتهما بسرعة التدخل في الأمر ووقف الكارثة قبل أن تتفاقم ويتم التفريط في أصول البنك والإضرار بالأمن القومي لمصر.
وقال واصل، في مذكراته الثلاث، إن هناك مخاطر عديدة منها، أنه سيتم تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزارعين من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية، وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه في البورصة مما قد يجعل البنك أداة في يد من يملكه وبالتالي تحويله من الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط، وهو ما سيؤدي إلى تدمير قطاع الزراعة المصري.
وأشارت المذكرة إلى أن البنك هو الوحيد في مصر الذي يتعامل مع 7 ملايين فلاح بأسرهم بما يعادل ثلث سكان مصر يعيشون على قطاع الزراعة، وتوجد مخاطر يستلزم مراعاتها لأنها تعد من دواعي الأمن القومي، حيث إن البنك يستحوذ على ضمانات الأراضي الزراعية المملوكة للفلاحين مقابل حصولهم على سلف وقروض زراعية حيث يقومون بالتوقيع على بيع أراضيهم سواء بعقود بيع ابتدائية أو بعقود رهن الأرض لصالح البنك.
وأوضحت أن مخازن وشون وأراضي ومباني البنك، وهي عبارة عن الأصول المختلفة للبنك تقدر بنحو 4 ملايين متر 2، ويجب حسن استغلالها والحصول على القيمة المضافة منها بإنشاء مشروعات تنمية زراعية للفلاحين.
ونفت المذكرة ما يشاع بأن القانون سيضمن إخضاع البنك لإشراف البنك المركزي، حيث إنه بالفعل يخضع لإشراف البنك بنص القوانين القديمة.
وكشفت عن أن علاقة وزارة الزراعة بالبنك أصيلة، حيث تستهدف ربط السياسات الائتمانية للبنك بالسياسات الزراعية التي تقرها الوزارة، ولدى تعديل المواد التي تقر بتبعية البنك لوزارة الزراعة، تنعدم صفة البنك تلقائيا بالوزارة.
وشدد واصل، في نهاية بيانه، على ضرورة إدارة موارد البنك بطريقة سليمة دون الحاجة إلى إقرار القانون الجديد، خاصة أن الخسائر التي يعاني منها البنك حاليا والبالغة قرابة 4.5 مليار جنيه ترجع إلى سوء الإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
