كشف سيد أبو حليمة خبير أسواق المال، عن أن أسباب ارتفاع السيولة المحلية بالبنك المركزي المصري يرجع للعديد من الأسباب، أولها، ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، و ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، فضلا عن، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، وﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ.
أضاف "أبو حليمة"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التزام الحكومة ﺒﻌﺩﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ من خلال ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺩﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ كان له أثرا كبيرا في ارتفاع السيولة المحلية، فضلا عن زيادة ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋمال، وأخيرا، زيادة ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋمال.
وقد أعلن البنك المركزي المصري، اليوم عن ارتفاع اجمالي السیولة المحلیة بمقدار342.5 ملیار جنیه بمعدل 9.9 % خلال فترة یولیو/ مایو من العام المالي 2018/2019 لتصل إلى نحـو 3796.9 ملیـارجنیه بنھایة شھرمایو 2019 .
أوضح خبير أسواق المال، أنه من الواجب استغلال هذه السيولة وتوظيفها في ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، والعمل على ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺼﺭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ.
وطالب الخبير المالي، باﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻰ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩ، واﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
