ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجى لمصر بنحو 90 دولاراً، خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل 996.4 دولار، مقابل 906.3 دولار فى ديسمبر الماضى، حيث أوضح تقرير البنك المركزي المصري الشهري نصيب المواطن من حجم الديون الخارجية يُقدر بنحو 996.4 دولار بنهاية مارس الماضي.
وارتفع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 106.2 ملیار دولار في نھایة مارس 2019 بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% مقارنة بنھـایـة یونیو 2018، وفقاً للبنك المركزي.
وأرجع البنك المركزي الارتفاع في حجم الديون الخارجية إلى زيادة صـافي المستخــدم من القـروض والتسھیلات بنحو 14.2 ملیار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بھا أمام الدولار الأمريكي بنحو 600 مليون دولار.
وتُقدر نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 36.9%، ليؤكد التقرير أنها لازالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الدين الخارجي المصري لا يزال في الحدود الآمنة ولا يستدعي التخوفات، موضحا أن الدين الخارجى يقترب من نحو ٤٠% من الناتج المحلى الإجمالي وهو لا يزال فى الحدود الآمنة مدعوما بالنمو المرتفع للناتج المحلى الإجمالي فى مصر والذى بلغ ٥.٦% وفقا لما أعلنته مجلة الايكونوميست.
من جانبه حذر الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي من اقتراض الحكومة خارجيا إلا قبل موافاة بعض الشروط مؤكدا في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، أنه لا يجب الاقتراض من الخارج بدون عمل دراسات تحليلية مفصلة ودراسة البدائل التمويلية الأخرى، بالإضافة إلى عمل تقييم لأي مشروع حتى يتسنى التأكد من قدرته على توليد إيرادات كافية لتغطية الديون والفوائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
