قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمنيات الإجتماعية، هيئة التأمنيات الإجتماعية أجرت تسوية مع طرف الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة المالية لمبلغ قيمته 900 مليار جنيه، تتولي المالية سداده لصالح الهيئة خلال فترة 50 عاما بداية من العام المالي الجاري، وذلك لاسترداد أموال التأمينات من المالية.
وأضاف "عبدالهادي"، فى تصريحات صحفية خاصة على هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات، أن مجموعة من الخبراء الاكتوريين، وضعوا بنود التسوية، وذلك لضمان وجود احتياطي مالي لدي وزارة المالية تسطيع من خلاله سداد المبلغ دون تأثر عليها فى الالتزامات الاخري، موضحاً أن وقت سداد الأموال في العام المالي 2020ـ2019 بمبلع قيمته 160 مليار جنيه أول قسط من الإتفاق.
وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه بداية من يناير 2020، كما سيتم وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، الحالية والمستقبلية، خلال العام المقبل، وسيضم الصندوق الاستثماري الجديد فى مجلس إدارته أفضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اقرأ أيضا.. "التأمينات الإجتماعية": صندوقين لاسثمار أموال المعاشات في يناير المقبل
ويهدف البروتوكول مع بنك مصر، إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات في إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.
كما يتضمن ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينة.
وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، عد إقراره من مجلس النواب، من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزء من الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، ونص علي وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، إضافة الي زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصي 15% سنويا.
وباقرار قانون التامنيات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، إضافة الي أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التامينات فى صندوق مالي واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، ولأول يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
