تشتعل أزمة جديدة بين النقابات المهنية حول مشروع قانون معامل التحاليل الطبية الذي قدمته وزارة الصحة والسكان، حيث اعترضت النقابات عليه لأنهم يرونه ينحاز للأطباء البشريين وذلك لكونه يتضمن اقتصار منح فتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط دون غيرهم مما يراه البيطريين والزراعيين والعلميين والصيادلة حق أصيل لهم، الأمر الذي اعتبروه انتزاع حق أصيل ومكتسب منذ عشرات السنين وانحياز من وزارة الصحة للأطباء.
مراحل اشتعال الأزمة بين النقابات حول قانون التحاليل الطبية
ترجع الأزمة بين النقابات المهنية في الاشتعال إلى عام 2015، حيث حاولت حينها نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
وتجددت الأزمة مرة أخرى في عام 2017 حين تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حينذاك، بمشروع قانون حول معامل التحاليل الطبية، لكن ردت النقابات بشن هجومًا حادا حال دون مناقشة المشروع في مجلس النواب، خاصة أن المادة الخامسة من نص المشروع حددت الأطباء البشريين دون غيرهم، للحصول على تراخيص لفتح معامل تحاليل.
اقرأ أيضًا.. إيهاب الطاهر يضع إرشادات انتخابات نقابة الأطباء.. منها حضور الناخب بنفسه
القضاء الإداري: التحاليل الطبية ممنوعة على غير الأطباء
كما قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أقامتها حاصلة على بكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء وعال الحيوان من كلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي، بالترخيص لها لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وكان الحكم بحظر مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسمائهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين ولأن اجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب ومن ثم لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين.
"الأطباء": مينفعش حد يحط ايده على مريض إلا طبيب
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن مهنة الطب لا يمكن العمل بها سوى للأطباء المتخرجين من كليات الطب فترة دراسة 7 سنوات ثم الحصول على سنة امتياز ويتخرج كممارس عام بالإضافة إلى 3 سنوات طبيب مقيم ومن ثم 5 سنوات مساعد أخصائي ومن ثم يرتقي للأخصائي ورئيس القسم ومن ثم الاستشاري، موضحًا أن كل هذا يحمل عناء كبير جدًا وتعب ودراسة وتعامل مع أجهزة طبية ومرضى، مشيرًا إلى أنه لا يسمح لخريجي كليات العلوم الطبية الذين يطلقون على أنفسهم أخصائي تحاليل طبية، أشعة، علاج طبيعي، تجميل وغيره العمل في مهنة الطب قائلاً "مينفعش أي حد يحط ايده على مريض إلا لازم يكون طبيب".
وأضاف "عبد الحميد" لـ"أهل مصر"، بأن الكارثة الحقيقية تكمن في خريجي الكليات الطبية والعلوم الصحية الذين يتخرجون منها بصفة "تقني" يتعامل مع الأجهزة فقط ولكنهم يعملون في المجال الطبي ويطلقون على أنفسهم لقب اخصائي وهم لم يدرسوا الجسم البشري ولكن لهم أن يتعاملوا مع الآلات فقط وبالتالي هم مساعدين للأطباء.
كما حذر الدكتور ايهاب الطاهر، مرشح ضمن قائمة الاستقلال على مقعد عضو النقابة العامة للأطباء، من فوضى المعامل الطبية وأهمية منعها، مؤيدًا لقانون المعامل الجديد.
اقرأ أيضًا..قانون المعاشات الجديد.. الأمين المساعد للأطباء: ظلم شديد وحكم بالإعدام على الطبيب
"البيطريين": قانون التحاليل الطبية الجديد يطيح بالعاملين في المهنة وينحاز للأطباء
وعلى الجانب الأخر، استنكرت الدكتورة نبيلة البطراوي، مقرر لجنة التحاليل الطبية، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، التعديلات على مشروع قانون التحاليل الطبية، بوجود محاولات متكررة ومستميتة من قبل البشريين بانتزاع الحق المكتسب منذ عشرات السنين والذى يعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطري، موضحة أن نسب المختصين في النقابات المهنية بالتحاليل الطبية 75% من العلميين، و10 % من البيطريين، و3% من الصيادلة والزراعيين، بينما يمثل الأطباء البشريين نسبة 12% فقط.
وقالت "البطراوي" أن مشروع تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل التشخيصية، يشترط التعاقد للأفراد أو الشركات بشرط التعاقد مع طبيب بشري حاصل علي ترخيص مزاولة مهنة التحاليل، على الرغم أن نسبتهم لا تتعدى 12%، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية ويتيح تراخيص فتح المعمل للأطباء البشريين فقط.
النقابات المهنية: القانون ينتزع حق مكتسب منذ عشرات السنين
وكانت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للبيطريين، قد عقدت اجتماعا طارئا، بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، هم: العلميين ممثلا عنهم الدكتور محمد راشد أمين عام النقابة، الصيادلة ممثلا عنهم الدكتور عصام عبد الحميد، العلوم الطبية ممثلا عنهم الدكتور مسعد حسن والدكتور أحمد سامي، الزراعيين، وذلك لبحث مشروع قانون التحاليل الطبية الصادر من وزارة الصحة ودراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، الذين يروه أنه يحاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين وفقا لقانون رقم 367 لسنة 1954، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
