أصدرت للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بياناً صحفياً، تقول فيه، أنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، مؤكدة أن جميع ما يتم تتدوله عاري تماماً من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم الأربعاء، وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث إنتهت الجمعية العومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.
اقرأ أيضا.. سامي عبدالهادي: المالية تسدد 900 مليار جنيه للتأمينات
وتوضح الهيئة، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم إستفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
وجاء رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 رداً على طلب وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى :
" يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
