تراجعت توقعات الإيكونوميست لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.5% مبدئية خلال العام المالي الماضي على أن يصل إلى 5.7% فى العام المالي 2023.
التموين تجذب استثمارات الشركات ورجال الأعمال من أجل المواطن البسيط
أوضحت أن انخفاض معدل البطالة وتحسين مناخ الاستثمار سيؤدى إلى تعزيز الاستهلاك الخاص، الذي لا يزال ضعيفًا في الوقت الحالي، لكن انتشار الفقر وارتفاع التضخم سيظلان عائقًا أمام نمو الطلب على السلع الاستهلاكية، مضيفه أنها عدلت تقديراتها لعجز الحساب الجاري، خلال الفترة من العام المالى 2019 إلى 2023، لتعكس نمو الصادرات بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكن ما زالت التوقعات بتحول الحساب الجاري من عجز متوقع قدره 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى فائض متواضع يصل إلى 0.2% في 2021 قائمة.
وذكرت أنه على الرغم من أن تباطؤ نمو الصادرات سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري قليلاً في عام 2019، لكنه سيضيق بعد ذلك بدعم من نمو الصادرات النفطية، ليصل الفائض فى الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بجانب زيادة إيرادات السياحة، موضحه أن خفض عجز الموازنة يسمح بمزيد من خفض الفائدة ما يقلل من تكلفة اقتراض الشركات من البنوك المحلية ويعوض الزيادة فى تكاليف الإنتاج بعد تحرير أسعار الوقود في يوليو.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر يجب أن تساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية، متوقعة استقرار العجز المالي عند 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
