طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، تأجيل انعقاد البرلمان، مما سلب فعلياً الوقت الكافي لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأثار غضب النواب.
أخبر "جونسون" الصحفيين أنه طلب من الملكة إليزابيث الثانية إلقاء خطابها المعتاد الذي يحدد جدول الأعمال التشريعي للبلاد في منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تعليق البرلمان فعلياً خلال الفترة ما بين 11 سبتمبر و14 أكتوبر المقبلين. مع العلم أنه من المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً: ملكة بريطانيا توافق على طلب رئيس الوزراء تأجيل انعقاد البرلمان
نفى "جونسون" مزاعم حول أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان السبب وراء الجدول الزمني الجديد، وأخبر المراسلين أنه يريد عقد جلسة جديدة للبرلمان حتى يتمكن من وضع "أجندة حكومية مثيرة للغاية"، مضيفا أنه سيكون هناك "متسع من الوقت" للبرلمان لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن خطوة تعليق البرلمان هذه- أو إرجائه- في هذا الوقت الحاسم من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثارت غضب العديد من النواب، منهم نواب من داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه.
حيث وصف جون بيركو، رئيس مجلس العموم، هذا القرار بأنه "انتهاك دستوري". وقال في بيان إنه "على الرغم من أنه مغلف بحجج، إلا أنه من الواضح بشكل جلي أن الغرض من الإرجاء الآن هو إيقاف مناقشة البرلمان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأداءه واجبه".
اقرأ أيضاً: المعارضة البريطانية: سنعمل معا لمنع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
إلى ذلك، قال دومينيك جريف، وهو نائب محافظ، إن تعليق البرلمان في هذا الوقت سيكون "شائنًا، ولا علاقة لذلك ببدء جلسة جديدة للبرلمان- إنها محاولة متعمدة للتأكد من عدم انعقاد البرلمان لمدة خمسة أسابيع.
وأضاف أنه في العادة، عندما نرجئ عمل البرلمان، فإن ذلك يكون لمدة خمسة أو ستة أيام كحد أقصى بين الجلسات، فأعتقد أن هذا أمر غير مسبوق.
بدوره، قال إيفيت كوبر، عضو البرلمان عن حزب العمل: "يحاول بوريس جونسون استخدام الملكة لتركيز السلطة في يديه- وهذه طريقة خطيرة للغاية وغير مسؤولة". وذلك في الوقت الذي تقضي فيه الملكة عطلتها في اسكتلندا بقلعة بالمورال.
اقرأ أيضاً: جيريمي كوربين: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي بدون اتفاق يصب في صالح ترامب
توم براك، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي، قال في تغريدة له على موقع "تويتر": إن جونسون "ألقى القفاز نحو الديمقراطية البرلمانية"، مضيفا: "إن أم جميع البرلمانات لن يسمح له بإبعاد "البرلمان الشعبي" عن أكبر قرار يواجه بلدنا، وسيقابل إعلانه هذه الحرب بقبضة حديدية".
من جانبه، قال نيكولا ستورجيون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، "ما لم يجتمع أعضاء البرلمان لمنعه الأسبوع المقبل، فسوف يسجل التاريخ هذا اليوم باعتباره يوما مظلمًا بالفعل بالنسبة للديمقراطية البريطانية".
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن النواب البريطانيون سيعودون إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد عطلتهم الصيفية. ثم يغلق البرلمان عادة في أواخر سبتمبر المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، وهو الوقت الذي تعقد فيه الأحزاب السياسية مؤتمراتها السنوية. ولكن التعليق المقترح سيمدد تلك الفترة.
وتأتي هذه المناورات الأخيرة بعد اجتماع عقده، أمس الثلاثاء، نواب المعارضة في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة. وفي إظهار نادر للوحدة، اتفق قادة أحزاب المعارضة على أنهم سيعطون الأولوية لمحاولة سن تشريع لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
كان رئيس الوزراء البريطاني حدد في جدوله الزمني أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي مع أو بدون صفقة بحلول 31 أكتوبر المقبل. فيما يصر "جونسون" على أنه يريد صفقة، ولكن رسالته المؤلفة من أربع صفحات إلى رؤساء الاتحاد الأوروبي ومحادثاته الأسبوع الماضي مع زعماء فرنسا وألمانيا لم تسفر عن أي اختراقات.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإنه مع تجدد ظهور الخطر اليومي، وهو احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن المعارضين للمغادرة دون خطة خروج- وهم غالبية النواب في البرلمان البريطاني- يخططون لسبل لتفادي هذا السيناريو، الذي تقول الوثائق الرسمية المسربة إنه قد يؤدي إلى نقص الغذاء والوقود وعودة الحدود الصلبة في أيرلندا.
ولكن إذا ظل البرلمان لا ينعقد لفترة طويلة من الزمن، فسيحبط هذا جهود النواب المعارضين لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
