ضرائب إعلانات مواقع التواصل.. قيود حول عنق التسويق الالكتروني (تقرير)

استياء واسع من فرضها خوفا على الفرص الإستثمارية للمعاملات الالكترونية.. من يتحمل تلك الضرائب.. المعلن أم مواقع التواصل؟

شعبة الاقتصاد الرقمي: ندرس مقترح لكيفية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية

خبراء: تأثير فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل يقلل حجم سوق التسويق الالكتروني بنسبة 20%

محاكاة التجارب الناجحة في الاعفاءات الضريبية يدعم توسع التجارة الالكترونية

آثار اعلان وزارة المالية المصرية ببحث التعاون مع شركة فيسبوك الجدل وذلك لمناقشة أفضل السبل لفرض التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وطرق تحقيقها و تنفيذها بشكل مناسب للقوانين المحلية في ظل التجارب الناجحة لفيسبوك بمختلف دول العالم فى هذا المجال وجاء الجدل المثار بشأن الفرص الإستثمارية لشركات التسويق الالكتروني بمصر في ظل الامكانيات الهائلة التي يتيحها موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم فضلا عن المواقع التابعة له مثل تطبيق الصور الشهير "انستجرام" وتطبيق المحادثات المجانية "واتساب" وامكانية تضييق ذلك الاجراء من خلال فرض ضرائب على المواد الاعلانية في غياب المعلنين او تراجع عددهم من عدمه في ظل نشاطهم الحيوي خلال الفترة الماضية.

وتدرس الحكومة المصرية فرض أربعة أشكال من الضرائب على الشركات وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية مما ألقى بالقلق ناحية استثمارات المنصات الرقمية ونشاط التجارة الالكترونية والتطبيقات الخدمية والتشاركية حيث من المنتظر عمل تعديلات على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الإعلانات الإلكترونية للضريبة مشيرة في الوقت نفسه إلى الاتجاه لبحث تعديل قانون ضريبة الدخل لإخضاع الشركات النشطة على المنصات الإلكترونية وتستفاد تجاريا من أعمالها الإلكترونية.

من جهته رفض المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية مقترح فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لانها تفرض قيودا استثمارية على نشاط التجارة الالكترونية مشددا في الوقت نفسه على أن وضع قوانين منظمة لذلك النشاط يساهم في الرواج له ودعمه في اطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي من خلال دعم الفرص الإستثمارية لشركات التسويق الالكتروني بدلا من تقييدها باجراءات تحد من أعمالها ونشاطها. واقترح خليل في تصريحات خاصة ل أهل مصر بتحمل مواقع التواصل قيمة الضرائب بدلا من الشركات المعلنة لان الاتجاه السائد بقطاع التسويق الالكتروني هو طرح التخفيضات والاعفاءات الضريبية بدلا من اقرارها لزيارة حركة الاستثمار مضيفا أن الشعبة ستتواصل مع وزارة الاتصالات ووزارة المالية لبحث آليات القرار وكيفية تطبيقه مع مراعاة عدم التأثير السلبي على المعلنين وشركاتهم موضحا أن لجنة التجارة الالكترونية بالشعبة تسعى لمحاكاة التجارب العالمية الرائدة في التطبيقات الضريبية ومراجعة اثارها المتوقعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بذلك الصدد.

وقال أحمد سمير مدير قطاع التجارة الالكترونية باحدى الشركات أن تطبيق المنظومة الضريبية على الاعلانات الرقمية ومواقع التواصل ستسبب في وقف نمو السوق بل وتراجعه بنسبة تتراوح بين 15%_ 20% كنسبة أولية وتقدير مبدئي لخسائر السوق لافتا إلى أن تلك الضرائب قد تدفع بالمعلنين الى الرجوع طرق التسويق التقليدية خاصة وأن فارق التكلفة لن يكون كبيرا بل أن جمهور إعلانات الاوت دور أكبر وأشمل من جمهور الانترنت الذي يتصدره جمهور الشباب والذي على الرغم من تأثيره في تحريك السوق الا أنه لا يمثل الأغلبية والقاعدة الجماهيرية العامة.

وتساءل سمير في تصريحات خاصة ل أهل مصر عن الجهة التي ستتحمل فارق التطبيقات الضريبية التي تدرسها الحكومة فالعميل سيرفض تحملها باعتبارها عبء مالي اضافي كما أن الشركة المعلنة ستمتنع عن اضافتها لنفقاتها لأنها ستقلل من عوائدها بينما مواقع التواصل الاجتماعي تعمل وفق آليات محددة بمختلف دول العالم ويحكمها قوانين منظمة في حالة خضوعها لتلك الضرائب مشددا على أن غالبية الدول المتقدمة تسعى لمواكبة التطور الرقمي والتوسع في عمليات التجارة الالكترونية من خلال طرح مزيد من التسهيلات والاعفاءات الاجرائية والمالية بهدف تنشيط التجارة الالكترونية باعتبارها أداة لدعم وتوطين مجال الشمول المالي .

وكشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون المعاملات الالكترونية يراعي تنظيم تطبيق المنظومة الضريبية على الاعلانات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي مضيفا أنها لن تكون عشوائية أو جزافية كما يشاع ولكن سيتم اقرارها وفق دراسة فى ضوء الممارسات العالمية والتجارب الرائدة. وتابع حجازي في تصريحات خاصة ل "أهل مصر" أن الاعلانات المبوبة على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" سيتم ادرجها ضمن القانون خاصة أنها تخضع القانون ضريبة الدمغة.وأضاف حجازي أن نسبة اقرار تلك الضرائب قد تتراوح بين 10%_ 20% منوها أن التطبيقات الضريبية الرقمية تختلف تماما عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% حتى لا يختلط الأمر على البعض.