قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، وذلك بمشاركة ممثلي غرفة التجارة الامريكية وبعض الشركات الاجنبية ومكاتب الخبرة.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بشكله المعروض حاليًا أمام مجلس النواب لا يتضمن أية معالجة للتشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.
وأشار البهي، أن إصرار وزارة المالية على وضع سعر الضريبة عند 14% والتي تعد قيمة مبالغ فيها تماما خاصة وان هناك بعض السلع التي يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 5%، بما يعني زيادة على بعض القطاعات تصل إلى 300% مثل المنظفات والصابون، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات المعدنية "الحديد" يحاسب حاليا بنسبة 8% وعند تطبيق الضريبة بسعر 14% يعني زيادة بسعر طن الحديد بقيمة 350 جنيه.
وطالب بضرورة وضع سعر الضريبة عند 10% بما يساهم في جذب الاقتصاد الموازي وتفادي حدوث أية موجات تضخمية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية عدم تمسك الحكومة برفع حد التسجيل لنحو 500 الف جنيه حيث أن ذلك يعني خروج 130 الف مسجل حالي بالمنظومة الضريبة من الضرائب، حيث يمثلون 50% من دافعي الضرائب، مؤكدا أن ذلك ليس في صالح دولة به عجز موازنة كما انه يضر بالتنافسية في السوق، ويزيد من التهرب الضريبي من خلال عدم اصدار الفواتير.
وشدد على أن زيادة سعر الضريبة مع رفع حد التسجيل سوف يساهم في انكماش السوق وزيادة التهرب بما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية وليس زيادتها كما هو معلن من الحكومة.
ولفت البهي إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا يقوم بوضع نسبة 5% على الادوية المحلية بينما لا تزيد النسبة المفروضة على الادوية المستوردة عن 1.625% بنفس النسب الموجودة في قانون ضريبة المبيعات بما يعني وجود تشوه في القانون، وهو الأمر الذي قد يمثل ضررًا كبيرا على صناعة الأدوية المحلية لصالح الأدوية المستوردة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
