أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن قرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخاص بصرف العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات، لا يقول بوجود أحقية في زيادة الأجر المتغير.
اقرأ أيضًا.. حقيقة وقف صرف المعاشات لأصحاب الأرصدة بالبنوك أو الممتلكات
وأشار "حسن" إلى أن حكم المحكمة الإدارية فى عام 2018 قضى بصرف العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير؛ ليأتي بعدها حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير عام 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير، والذي على أثره يترتب انخفاض المعاشات، مما يعني أنه عند تسوية المعاش للأجر المتغير يتم أخذ العناصر للأجر المتغير بما فيه العلاوات الخاصة بكامل قيمتها بنسبة 100%، موضحا أن ما صدر الأمس هو رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
ولفت "مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية" إلى أن قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى جاء متفقا مع ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتمثل في حساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه.
وأوضح عمر حسن أن من سبق وضمت له العلاوات للأجور المتغيرة لا يستفيد من هذا الحكم.