حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، اليوم الخميس، التزام محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
حيث استوردت شركة ج. لـ مشمول 11 شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي وهو عبارة عن أحذية منشأ الصين، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
اقرأ أيضًا.. "الاتصالات": قانون المعاملات الإلكترونية يراعي تنظيم الضريبة على الإعلانات الرقمية
وقد وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة إدارة السلع تحت التحفظ، وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 13.5 مليون جنيه، فيما بلغت التعويض الجمركية المستحقة 40.7 مليون جنيه.
وقرر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 575 لسنة 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
