القضاء الإداري يلغى توكيل رسمي عام لمحام أساء استخدامه في المنيا

للمرة الأولى بمحافظة المنيا أصدرت الدائرة 66 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في محافظة المنيا برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد كمال محمد شلبي ومحمد فرحان حقيق وكيلا مجلس الدولة في حضور المستشار أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة وأمانة سر كمال علي معتوق حكم قضائي بإلغاء توكيل رسمي عام من طرف واحد، بعد أن استغل الوكيل التوكيل لصالحه وأساء استخدامه، ولم يقدم كشف حساب لموكله حتى أصدرت الدائرة قرارها اليوم الخميس.

بداية الواقعة كانت عقب ان تقدمت"زينب أمين" مقيمة بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا بشكوى في الدعوى التى تحمل رقم 5358/8 المحالة للقضاء الإداري ضد أحد المحامين ووزير العدل بصفته ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته والأمين العام لمكتب توثيق المنيا بصفته ورئيس مكتب توثيق مركز بني مزار بصفته بالامتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي الصادر للمحام السابق ذكره.

حيث استندت المحكمة في حكمها الذي يصدر لأول مرة بإلغاء التوكيل الرسمي العام من طرف واحد، إلى أن المشكو في حقه الأول استغل التوكيل الذي حصل من الشاكية لصالحه وأساء استخدامه، ورفض أن يقدم لها أية كشوف حسابات، إضافة لذلك تبين للمحكمة أن التوكيل لم يصدر لصالح الوكيل وآية ذلك أن الوكيل كان معينا وصيا من قبل المحكمة على أشقاء الموكلة القصر.