تتجه وزارة المالية لتطبيق برنامج الأداء والموزانة لجميع الوزارت لاستمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
المالية: موازنة البرامج والأداء ضمانة جديدة لتنفيذ "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة
وترصد "أهل مصر"، 13 معلومات تستعرض فيها التفاصيل الكاملة لبرنامج موزانة الأداء والبرامج، والتي جاءت كالتالي:
1- تعتبر موزانة البرامج والأداء ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
2- يتم البدء بموازنة البرامج والأداء فى ٣١ وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
3- صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويًا على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة بينما تضع الجهات الحكومية، فى إطار موازنة البرامج.
4- تتوافق استراتيجية البرنامج مع أولويات الدولة على ضوء الموارد المالية المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة على أساس برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه.
5- وزارة المالية بدأت منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخطوات التنفيذية لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال وضع البرامج الرئيسية والفرعية التى ترتبط برؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتُلبى احتياجات المواطنين وتضمن رفع كفاءة الإنفاق الفعلى وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التى يفرضها الواقع.
6- وجود لجنة عليا برئاسة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء.
7- وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على عقد ورش عمل لتدريب عدد من العاملين ببعض الوزارات على إعداد مؤشرات قياس الأداء، وكيفية توزيع النفقات غير المباشرة على البرامج، وكانت البداية بوزارتى التربية والتعليم والصحة خلال الأسبوع الماضى.
8- وانتهت وزارة من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
9- جاري العمل على إنشاء وحدات بكل وزارة لقياس المؤشرات والتكاليف الفعلية، والتكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات، وإعداد تكويد قومى لكل البرامج متضمنًا أكوادًا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج.
10- ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، ومن المقرر إعداد دليل خاص بتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يُساعد فى التنفيذ الأمثل لها.
11- عملية التحول إلى موازنة البرامج والأداء بشكل عام يجب أن تكون تدريجية بمراعاة مراقبة التنفيذ وتحقيق المواءمة مع موازنة البنود، ومراجعة البيئة التشريعية لإدارة المالية العامة، والارتباط الوثيق مع وزارة التخطيط بحيث تُصبح السياسات العامة أكثر واقعية ويكون هناك فرصة مناسبة لتجاوز أى تحديات؛ بما يضمن الجودة الشاملة.
12- ينبغى تعديل نظام المحاسبة ونظام معلومات الإدارة المالية المميكن لاستيعاب موازنة البرامج والأداء، والسعى أيضًا لخلق حالة حوارية مع مختلف الوزارات حول الحد الأقصى للمخصصات المالية المقررة لكل منها، فى العام التالى بحيث يمكن تعديل برامجها ورفع مؤشرات الأداء لإنجاز الأهداف المنشودة.
13- من المتوقع البدء في المرحلة الثانية من مشروع «موازنة البرامج والأداء».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
