جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع فى المناطق الحرة مع بداية العام المقبل؛ ليكون صادمًا للمستثمرين، خاصة مع إعلان الحكومة المصرية رفع دورها في مساندة المستثمرين؛ لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أعلنت هيئة الاستثمار عن زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط، بداية مطلع العام المقبل 2020؛ لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى، و9 دولارات للتخزين والخدمى، و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة، و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.
طرق التسجيل ومواعيد سداد المقدمات لحجز 512 وحدة بمشروع "JANNA" بملوي الجديدة
كما رفع المجلس مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى، و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة، و30 دولاراً للمبانى الجاهزة، وهو ما استنكره عدد المستثمرين، والذين جاءت تصريحاتهم كالتالي:
على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، قال إن قرار هيئة الاستثمار عن زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع العام المقبل 2020 صعب على المستثمرين خلال المرحلة الحالية، وذلك نظرًا لما يعانيه المستثمرون من تراجع حجم مبيعاتهم، وارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروعات المختلفة؛ نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وأسعار النقل وغيرها، عقب قرار رفع أسعار المحروقات.
وأضاف أن تلك الزيادة غير مناسبة للتعاقدات التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات، وهو الأمر الذي يحتاج لمراجعة من قبل الهيئة لدعم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن قرار هيئة الاستثمار عن زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع العام المقبل 2020 يثير مخاوف المستثمرين خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل إعلان الحكومة أكثر من مرة دعمها المتواصل للمستثمرين، وهو الأمر الذي يحتاج لرؤية ودراسة قبل إصدار القرارات التي من شأنها التأثير على الاقتصاد القومي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التغييرات الاقتصادية التي طرأت على مستلزمات الإنتاج مثل الكهرباء، والمواد البترولية، و المغالاة فى بعض الرسوم، أثرت على السعر النهائي للمنتج وغياب تنافسيتها المحلية أمام المنتجات الخارجية، وكذلك عدم منافستها خارجيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
