تولت مصر دورها الرائد تجاه إفريقيا، عن طريق قيادتها للإتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما ألقي العبئ على الدولة المصرية، نحو توجيه مختلف الاستثمارات الأجنبية والعربية لإستغلال الإمكانيات الإفريقية، للإرتقاء بها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الاضطلاع على كافة الإمكانيات لدي القارة السمراء عن طريق توفير تمويل لمشروعات التنمية فى إفريقيا.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية توجيه الاستثمارات داخل القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، بالشراكة مع مختلف الدول العربية والآسيوية والأوربية، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من التوجه ناحية القارة السمراء يأتي في أهمية دور مصر لزيادة استثمارات القارة السمراء، باعتبار أنها تتولى قيادته حاليًا برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توجيها يتطلب النظر خلال الفترة المقبلة للبنية التحتية، والتي تشهد فجوة كبيرة داخل القارة الإفريقية بقيمة 81 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة فى البنية التحتية تتراوح ما بين 100 إلى 130 مليار دولار سنويًا، وهو الأمر الذي يشجع على مزيد من الاهتمام بتوجيه مختلف الاستثمارات داخل إفريقيا.
وكشفت دراسات البنك الدولي أن أفريقيا تحتاج لحوالي مليون وظيفة جديدة كل شهر للشباب الذي يدخل سوق العمل، حيث يأتى من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وذلك بالاستفادة من التجربة الأسيوية لزيادة فرص العمل، عن طريق زيادة الصادرات الصناعية كثيفة العمالة، باستخدام التكنولوجيا وتطورها.
من ناحية أخري قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه جاري حاليًا التفاوض مع العديد من الدول الأوربية والأسيوية للدخول إلى إفريقيا بدعم من مصر باعتبارها رئيس الإتحاد الإفريقي، ما يعزز من إمكانية الوصول إلي مرحلة تاريخية من العلاقات المشتركة، وتنمية وتطوير المرحلة الإجمالية لمصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الكثير من الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار، ما يتطلب تيسير شروط الاستثمار وتخفيف القيود على تدفقاته، لتقليل مخاطر الاستثمارات من مخاطر، والعمل على تقليلها.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، مؤكدًا أنه آن الأوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية بما يحقق لشعوب الدول الأفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتنمية المستدامة.