تقدمت البرلمانية داليا يوسف، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة حول مسألة فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني، وذكرت البرلمانية فى بيان لها إن انتشار فرض رسوم على استخدام على الشواطئ بدون أى سند قانوني أو آليه واضحة ما تسبب فى حالة من البلبلة.
وأوضحت البرلمانية، أن العديد من أصحاب القرى السياحية أكدوا أن القرار ظالم ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.
وتابعت البرلمانية في بيان لها، أن هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيله لحين وضع دراسة".
وشددت النائبة أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور.
وأشارت إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
