تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة تشكيل عصابي في اتهامهم بتزوير محررات رسمية للحصول على تراخيص تسير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة للحصول على قرض.
وتبين قيام المتهمين وهم " سامر .م" و"عباس .ع. و " محمد .ا" و " احمد .ف" وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع أخر مجهول هو تصريحات منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، بطريقة الاصطناع بان اتفقوا معه علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بان أمداه بالبيانات المراد إثابتها .
بالإضافة لقيام المتهمين بالاشتراك مع الشخص المجهول بتوقيع نسبها للمختص بتلك الجهة و قيامهم بارتكاب تزوير محررات عرفية منسوبة لمؤسسة تجارية والخاصة بالمتهم الأول وشركة منسوبة للمتهمين الثالث والرابع، واستعملوا المحررات المزورة بان قاموا بتقديمها عن طريق المتهم الثاني بغرض الحصول على قرض، ثم تحصلوا علي مبلغ مالي 220 ألف جنية من إحدى البنوك باستخدام المحررات المزورة.
وكشفت التحريات انه عقب ورود معلومات بحصول السيد "سامر .م" مدير عام المؤسسة على مبلغ 220 من أموال البنك من خلال الحصول علي قرض لشراء سيارة بموجب مستندات منسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة، وتبين أن البنك خاضع لإشراف البنك المركزي ويقوم بمنح القروض لشراء السيارات للعملاء.
وأضافت التحريات قيام المتهم الرئيسي بالاشتراك مع باقي المتهمين علي تقديم عرض أسعار للبنك بزعم شراء سيارة ثم اصطناع ايصال يفيد استلام الشركة لمقدم السيارة، واصطناع تصريح مؤقت منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، ومؤشر عليها بحضر البيع لصالح البنك، ثم اصدر البنك شيك بقيمة 220 إلف جنيه، ثم توقف المتهم الرئيسي عن السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
