كشف الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي، أن انخفاض ودائع قطاع الأعمال فى نهاية مايو ٢٠١٩ بالمقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ يرجع جزء إلى تراجع سعر الفائدة بمقدار ١% فى الربع الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يوجه أكبر قدر من الاستثمارات إلى استثمارات مباشرة وإلى قطاعات أخرى كالعقارات.
اقرأ أيضاً..أورنج: الخدمة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد تعطلها
وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض إجمالي أرصدة الودائع لقطاع الأعمال العام بقيمة 7 مليار جنيه، بنسبة 6.7%، ليسجل 97.1 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 104.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وأوضح أن هذا الانخفاض كان نتيجة انخفاض ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية بقيمة 6.1 مليار جنيه، وبنسبة 9.6%، لتسجل 57.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2019، مقابل 63.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
أضاف "راشد"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن بعض المستثمرين في قطاع الأعمال سحبوا جزء من الودائع لتعويض الانخفاض في السيولة الناتج عن الخسائر التي منيت بها البورصة منذ بداية عام ٢٠١٩.
وأكد أن بعض المستثمرين لجأوا الآن إلى الاستثمار في المعدن الأصفر، وهو الأمر الذي شهد نموا ملحوظا الفترة الماضية بدلا من الودائع المصرفية، والتي هبطت عن أعلى عائد لها وهو ٢٠% بنحو ٥% جراء الانخفاضات التي طرأت على سعر الفائدة تباعا مع الاستقرار التدريجي في سعر سوق الصرف .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن انخفاض إجمالي أرصدة الودائع لقطاع الأعمال العام بقيمة 7 مليارات جنيه لن يؤثر على الملاءة المالية للبنوك لارتفاع نسبة السيولة بها.
أشار إلى أن النمو في ودائع القطاع العائلي يفوق الانخفاض في ودائع قطاع الأعمال مما جعل الأثر الصافي موجب على نمو الحجم الإجمالي للودائع بالبنوك والذي اقترب من نحو ٤.٥ تريليون جنيه وهو ما يكشف القدرة العالية للقطاع المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
